المودعون قلقون من معارك كريم سعيد الوهمية!

فتح تساؤل جمعية صرخة المودعين، عن مصير الدعوى التي أقامها مصرف لبنان على عدة مصارف ومصرفيين ورجال أعمال، الباب عن مصير هذه الدعاوى، كما جاء في بيانها الذي عبّر عن القلق من لفلفة القضية، بحيث تحصل تدخلات سياسية من أجل توقيفها.

وقالت أوساط في الجمعية بأن حاكم المصرفي كريم سعيد، أقدم على خطوات جيدة باستكمال التحقيق في مخالفات وارتكابات الحاكم السابق رياض سلامة، وكذلك عمد إلى فتح عدة دعاوى قضائية على مصرفيين أقدموا على صفقات غير مشروعة، بينهم آل ميقاتي ورجل الأعمال الأردني - اللبناني علاء الخواجة ومحمد الحريري، الذي نطالب بمعرفة مصير قضيتهم وعدم المضي بها.

وأضافت الأوساط بأن الحاكم يبدو وكأنه تراجع عن المطالبة بحقوق مصرف لبنان التي قدّر قيمتها في مؤتمر عقده بـ ٥٢ مليار دولار سطت عليها الدولة، إذ لم يعد يثير هذه القضية وطرح أفكارًا لاستعادة أموال المودعين التي تصرّف بها سلامة دون وجه حق ومدّ الدولة بها، مشيرةً الأوساط إلى أن التدقيق الجنائي الذي أقدم عليه الحاكم سلامة، وشمل المرحلة التي تمتد بين العامين ٢٠١٩ و٢٠٢٤، لا يطال المنظومة التي سرقت الأموال حينها وحوّلت أموالًا إلى الخارج، وكأن الحاكم في ذلك يراعيها، وهو الذي أقدم على تقسيم أكثر من دائرة في مصرف لبنان إلى فروع لتوزيع المناصب على محسوبين على جماعة المنظومة.

واعتبرت الأوساط بأن خطوات الحاكم سعيد القضائية، إذا ما سلكت سيرها، جيدة جدًا، لكنه حتى الآن لم يقدم على أي قرار أو تعميم مفيد للمودعين كتفعيل دور مصرف لبنان نقديًا، إذ لم يلحظ النظام النقدي أي بصمات له على ما ردد أمامنا وزير معني في الفجوة المالية، تتابع الأوساط، ولذلك فإن القلق لدينا وفق الأوساط هو أن تكون معارك الحاكم سعيد وهمية، للتعويض على عدم إنجاز خطوات فعلية، بحيث يلهي المودعين إعلاميًا برفع دعاوى لن تأخذ مجراها، كما في القضية التي تحدث عنها منذ نحو ٦ أشهر ضد ميقاتي إخوان.

ولدى هذه الأوساط استغراب من عدم حسم الحاكم للخلافات داخل مصرف نتيجة خلافات بين المساهمين بعد توقيف رئيس مجلس الإدارة في السابق، بحيث تدل المعطيات بأن وزيرًا سابقًا ومستشارًا رئاسيًا في عهد سابق يمارس مونته كمحامٍ للمصرف في عدم حسم الأمر، الذي يهدد مصير المودعين في هذا البنك وحقوق المساهمين.