ترامب ينفي الرواية الإسرائيلية... وتحقيق أميركي يفتح ملف "التسريب"

أثارت قضية تبديل طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال عودته من تركيا جدلًا واسعًا داخل واشنطن، بعدما شككت جهات أميركية في صحة المعلومات الاستخباراتية التي نقلتها إسرائيل بشأن مخطط إيراني لاغتيال الرئيس، في وقت فتح فيه البيت الأبيض تحقيقًا لكشف الجهة التي سرّبت تفاصيل الحادثة إلى الإعلام.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن مسؤولين أميركيين يقدّرون أن التحذير الإسرائيلي بشأن محاولة إيرانية لاستهداف ترامب لم يكن موثوقًا، إلا أن التوتر مع طهران وافتقار الطائرة القطرية الجديدة إلى منظومات الحماية المتطورة دفع جهاز الخدمة السرية إلى إعادة الرئيس على متن الطائرة الرئاسية القديمة.

ووفق التقرير، خلص جهاز الخدمة السرية والمكتب العسكري في البيت الأبيض ومسؤولون في منظومة الأمن القومي إلى أن الطائرة التي حصل عليها ترامب من قطر لا توفر مستوى الحماية المطلوب، كونها تفتقر إلى أنظمة الدفاع المتقدمة الموجودة في طائرة "إير فورس وان"، وهو ما رجّح قرار استبدالها.

في المقابل، أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن "الاستخبارات الإسرائيلية حذرت الرئيس ترامب وكبار المسؤولين الأميركيين من مؤامرة ملموسة لاغتياله".

لكن الصحيفة نقلت عن مسؤولين أميركيين خشيتهم من أن تكون إسرائيل قد شاركت هذه المعلومات الاستخباراتية بهدف التأثير في عملية صنع القرار داخل واشنطن ودفع الولايات المتحدة إلى العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة مع إيران. وأضاف هؤلاء أن أي معلومة استخباراتية منفردة لا تقدم عادة صورة كاملة عن طبيعة التهديد، وأن طهران تدرك أن استهداف ترامب قد يستجلب ردًا عسكريًا أميركيًا واسعًا.

من جهته، نفى ترامب بنفسه الرواية المتعلقة بالتحذير الإسرائيلي، وقال في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست": "لا، لا... إسرائيل لم تكتشف أي شيء. أنا الرقم واحد على قائمة الاغتيالات الإيرانية منذ وقت طويل، وهذه هي الحياة".

وكان ترامب قد أكد في وقت سابق أن الطائرة القطرية لم تُستبدل لأسباب أمنية، بل أُرسلت إلى بريطانيا لإطلاع جنود أميركيين عليها.

وأفادت تقارير بأن قرار تبديل الطائرة أثار غضب ترامب، الذي شعر بالإحراج بعد منع استخدام الطائرة الجديدة، المقدرة قيمتها بنحو 400 مليون دولار.

وعلى خلفية التسريبات، أمر الرئيس الأميركي بفتح تحقيق لكشف مصدر المعلومات التي وصلت إلى وسائل الإعلام، فيما ناقش مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كاش باتيل القضية مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض.

وفي تطور متصل، استدعت وزارة العدل الأميركية أربعة صحافيين من صحيفة "نيويورك تايمز" للإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة محلفين فدرالية في مانهاتن الأربعاء المقبل، في إطار التحقيق بشأن التسريبات. وانتقد المستشار القانوني للصحيفة، ديفيد ماكرو، هذه الخطوة، معتبرًا أنها محاولة لترهيب الصحافيين ومنع الرأي العام من معرفة ما يجري داخل مؤسسات الدولة، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو مكتب الادعاء الفدرالي.