أيوب تفتح معركة العفو العام: هل تُقيّد العدالة بنصوص جديدة؟

كتبت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، في منشور لها عبر حسابها على منصة "أكس"، أن إقرار اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة، يشكل خطوة متقدمة في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت أيوب إلى أنه، وقبل إقرار قانون العفو العام وفي خضم معركة التوافق عليه، أُضيف إلى اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام نص يقضي بأن "لا يستفيد المحكومون بعقوبة الإعدام المستبدلة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة، إلا من التخفيض المنصوص عليه في قانون تنفيذ العقوبات رقم 463/2002".

وتساءلت أيوب عما إذا كان توقيت إضافة هذا النص يشكل تكريساً للعدالة، أم أنه يهدف إلى تقييد أي معالجة تشريعية مقبلة لملف الموقوفين والمحكومين، ولا سيما الإسلاميين الذين يعتبر كثيرون أنهم تعرضوا لمحاكمات أو أحكام غير عادلة أمام المحكمة العسكرية خلال مرحلة الوصاية السورية.

وأضافت: "إذا كان الهدف من قانون العفو العام هو طي صفحة الماضي وتحقيق العدالة والإنصاف، فلماذا استباقه بنص يقيّد آثاره بالنسبة إلى الفئة الأكثر ارتباطاً به؟"، متسائلة: "وهل يكون الإنصاف عدالة إذا جاء انتقائياً أو منقوصاً؟".