بري: النيل من قائد الجيش يؤدي إلى خراب البلد... والاستقرار أمانة عندي

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط"، تمسكه بالحفاظ على الاستقرار الداخلي، مشدداً على أن أي استهداف لقائد الجيش العماد رودولف هيكل من شأنه أن يقود البلاد إلى مزيد من التدهور.

ونقلت الصحيفة عن بري قوله أمام زواره: "الاستقرار كان ولا يزال أمانة عندي ولن أفرّط به، وإن النيل من قائد الجيش العماد رودولف هيكل يؤدي إلى خراب البلد".

وبحسب مصدر سياسي تحدث إلى "الشرق الأوسط"، فإن تمسك حركة "أمل" و"حزب الله" بموقفهما من "اتفاق الإطار" لا يعني أن بري يتجه إلى تشكيل جبهة سياسية هدفها إسقاط الاتفاق، على غرار الجبهة التي تشكلت سابقاً لإسقاط اتفاق 17 أيار، مشيراً إلى أن الظروف السياسية الداخلية والإقليمية والدولية تختلف اليوم بشكل كبير ولا تسمح بتكرار هذا السيناريو.

وأضاف المصدر أن بري لا يزال متمسكاً ببقاء الوزراء المحسوبين عليه داخل الحكومة، ويرفض اللجوء إلى الشارع لإسقاطها، انطلاقاً من حرصه على عدم إدخال البلاد في أزمة سياسية جديدة أو دفعها إلى طريق مسدود.

وأشار إلى أن موقف بري يعكس رفضه لإقحام لبنان في لعبة المحاور، وسعيه إلى منع تصاعد الانقسام السياسي ذي الطابع الطائفي، والعمل على احتواء أي توتر قد يهدد الاستقرار الداخلي أو يفتح الباب أمام فتنة داخلية.

وفي ما يتعلق بـ"اتفاق الإطار"، أوضح المصدر أن بري يعتبر أن الاتفاق بصيغته الحالية لن يجد طريقه إلى التنفيذ، لكنه في المقابل لا يدعو إلى إسقاطه، خلافاً لموقف "حزب الله"، بل يبدي استعداداً للبحث في تسوية مع رئيس الجمهورية جوزاف عون تتضمن إدخال تعديلات على الاتفاق.

وبحسب المعلومات، فإن أبرز التعديلات المقترحة تشمل اعتماد قضاء كنموذج تجريبي لانتشار الجيش اللبناني بدلاً من اعتماد مناطق تجريبية، إلى جانب وضع جدول زمني واضح لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها.

ويأتي موقف بري في مرحلة تشهد نقاشاً سياسياً واسعاً حول مستقبل "اتفاق الإطار" وآليات تطبيقه، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، والضغوط الدولية الداعية إلى تثبيت الاستقرار وتعزيز دور الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

كما يعكس تشديده على حماية المؤسسة العسكرية حرصاً على إبقاء الجيش بعيداً عن التجاذبات السياسية، باعتباره الركيزة الأساسية للاستقرار الداخلي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية وسياسية واقتصادية متشابكة، وسط مساعٍ محلية ودولية للحؤول دون انزلاق لبنان إلى مواجهة داخلية أو تصعيد إقليمي جديد.