انفراجة سكنية في لجنة المال... قروض 50 ألف عائلة على السكة

أقرت لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، اقتراح القانون المقدم من النائب سيمون أبي رميا، والرامي إلى استيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر لصالح المؤسسة العامة للإسكان، بهدف تسريع وتسهيل البت بالقروض السكنية، كما شكّلت لجنة فرعية لمتابعة مشروع تعديل رسوم كتاب العدل والتنسيق بشأن صندوق تعاضد القضاة.

وعقدت اللجنة جلسة تابعت خلالها درس اقتراح القانون، إلى جانب مشروع القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل رسوم كتاب العدل، بحضور عدد من النواب وممثلين عن وزارة العدل والمؤسسة العامة للإسكان ومجلس كتاب العدل.

وقال كنعان، عقب الجلسة، إن ملف الإسكان يُعد من أبرز الملفات الاجتماعية الملحة، مشيرًا إلى أن اقتراح أبي رميا يهدف إلى تسريع وتسهيل البت بالقروض السكنية في المؤسسة العامة للإسكان. وأوضح أن اللجنة درست الاقتراح بإسهاب، وأدخلت عليه تعديلات تتعلق بالآليات والمهل قبل إقراره، على أن يُدرج على جدول أعمال أول جلسة تشريعية.

وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضًا مشروع تعديل رسوم كتاب العدل، وقررت تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن وزارة العدل وصندوق تعاضد القضاة ومجلس كتاب العدل، لإعداد صيغة معدلة تُعرض في جلسة لاحقة، مع التشديد على ضرورة تعزيز استقلالية القضاء وتأمين الإمكانات اللازمة له، من دون مخالفة القوانين والمعايير المعتمدة.

من جهته، شكر النائب سيمون أبي رميا رئيس اللجنة وأعضاءها على إقرار الاقتراح، موضحًا أن أكثر من 50 ألف ملف، أي ما يزيد على 50 ألف عائلة، لا تزال تنتظر في المؤسسة العامة للإسكان، فيما يبلغ الشغور في ملاك المؤسسة نحو 87%، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير يمتد لسنوات.

وأوضح أبي رميا أن الاقتراح يمنح المواطن خيار دفع رسم مقطوع بقيمة 100 مليون ليرة لإنجاز ملفه خلال أربعة أشهر، أو متابعة المسار العادي، الذي لن تتجاوز مدته ستة أشهر وفق الصيغة التي أقرتها اللجنة. وأضاف أن هذا الإجراء سيساهم أيضًا في رفد خزينة الدولة بإيرادات إضافية، وتمكين المؤسسة العامة للإسكان من منح نحو 1000 عائلة قروضًا سكنية جديدة.