“معركة اللحظة الأخيرة”... ترامب يضغط لتعديل قوانين الانتخابات

يخوض الرئيس الأميركي دونالد ترامب سباقًا محمومًا مع الوقت قبل أربعة أشهر فقط من انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة، في محاولة لإعادة تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية، وسط معارضة قضائية وسياسية متصاعدة تُضعف من قدرة إدارته على فرض تغييرات جوهرية.

وبحسب تقرير للصحافي إلي لاون في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن محاولات الإدارة الأميركية لتعديل آلية إدارة الانتخابات تواجه "موجة من التأجيلات والإخفاقات"، في ظل رفض واضح من القضاء وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الانصياع لتوجهات البيت الأبيض، ما يشكّل ضربة سياسية لإدارة ترامب.

ويتمحور القلق الأساسي لدى ترامب حول احتمال فوز الديمقراطيين في الكونغرس، وهو ما قد يفتح الباب أمام تحقيقات موسعة وربما إجراءات عزل بحقه. وفي هذا السياق، اتخذ الرئيس الأميركي سلسلة خطوات، شملت توقيع أوامر تنفيذية تحد من التصويت عبر البريد، وطلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" مصادرة صناديق اقتراع من دورات انتخابية سابقة، إضافة إلى الدفع نحو تشريع يُلزم الناخبين بإثبات الجنسية عند التسجيل.

لكن الأسبوع الأخير شكّل منعطفًا قضائيًا حادًا، مع صدور خمسة قرارات ضد توجهات الإدارة. وفي أبرزها، أصدرت قاضية فدرالية قرارًا يمنع استخدام قاعدة بيانات تابعة لوزارة الأمن الداخلي للتحقق من أهلية الناخبين، معتبرة أن الإجراء ينتهك قوانين الخصوصية ويمس بـ"الحق المقدس في التصويت"، بعد تسجيل حالات حذف خاطئ لناخبين وتصنيفهم "أجانب".

كما أصدر قاضٍ آخر حكمًا يمنع الإدارة من حظر إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد إلى الولايات التي ترفض تزويد الحكومة الفدرالية ببيانات الناخبين.

وفي موازاة ذلك، يواجه ترامب جمودًا داخل الكونغرس، بعدما رفض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلغاء قواعد "الفيليباستر"، ما يعيق تمرير قانون فرض إثبات الجنسية بأغلبية بسيطة. وردًا على ذلك، عبّر الرئيس عن غضبه وعلّق توقيع مشروع قانون إسكان ثنائي الحزب كإجراء عقابي ضد بعض أعضاء حزبه.

في المقابل، تتهم منظمات حقوقية، من بينها مركز برينان للعدالة في جامعة نيويورك ومركز "فير إلكشنز"، الإدارة الأميركية بمحاولة خلق حالة من الفوضى والتشويش على الناخبين، خصوصًا الشباب والناخبين الجدد.

أما على مستوى الولايات، فيحذّر مسؤولون انتخابيون من ضيق الوقت، إذ من المقرر أن تبدأ عملية إرسال بطاقات الاقتراع للعسكريين والمقيمين في الخارج منتصف أيلول، ما يجعل أي تعديل إضافي في القواعد أمرًا شبه مستحيل من الناحية اللوجستية.

وتعكس هذه التطورات اتساع رقعة الصراع السياسي والقانوني حول الانتخابات الأميركية، في ظل مواجهة مفتوحة بين البيت الأبيض ومؤسسات القضاء والكونغرس حول قواعد اللعبة الديمقراطية نفسها.