هدوء الضاحية.. صفقة صامتة بين واشنطن وطهران؟

كشفت مصادر لبنانية سياسية ومالية، لوسائل إعلام، عن بدء التحضير لمرحلة جديدة من دفع التعويضات المالية للمتضررين من الحرب الأخيرة في لبنان، في إطار جهود مرتبطة بملف الإيواء وترميم المنازل المتضررة جزئياً.

وبحسب تلك المصادر، فإن دفعات مالية وصلت عبر قنوات إقليمية، ويُشار إلى أنها تمر عبر العراق، بهدف تغطية بدلات الإيواء وأعمال الترميم، في حين لم يتسنّ التحقق من طبيعة هذه التحويلات بشكل مستقل.

وأوضحت المصادر أن لجاناً معنية قامت بمراجعة لوائح المتضررين في مناطق الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع، تمهيداً لصرف دفعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع إعطاء الأولوية للعائلات التي لا تزال خارج منازلها أو تحتاج إلى ترميمات تسمح بعودتها.

وفي السياق نفسه، أشارت المصادر إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار الفصل بين ملف التعويضات وأي استخدامات أخرى، في محاولة لتفادي أي اعتراضات دولية محتملة، من دون وجود تأكيد رسمي مستقل لهذه المعطيات.

وفي المقابل، رأت مصادر سياسية أن هذا الملف لا يقتصر على البعد الإنساني، بل يرتبط أيضاً بتثبيت الاستقرار الاجتماعي في مناطق متضررة من الحرب، في ظل تراجع قدرة الدولة اللبنانية على تغطية الاحتياجات الأساسية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الحكومة اللبنانية تواجه صعوبات مالية تحدّ من قدرتها على منافسة أي برامج دعم خارجية أو موازية، فيما تتابع أطراف دولية هذا الملف بحذر، خشية انعكاساته على الاستقرار الداخلي.

وفي المقابل، نقل باحثون أن التعامل الدولي مع ملف المساعدات الإنسانية في لبنان يتسم بالتمييز بين المساعدات الموجهة للمدنيين، وأي تمويل قد يُستخدم في مسارات أخرى، مع تأكيد أن أي تغيّر في طبيعة استخدام الأموال قد يؤدي إلى تشديد الضغوط الدولية.

وتشير التقديرات المتداولة إلى أن ملف التعويضات قد يتحول إلى عامل تأثير في المشهد الاجتماعي داخل المناطق المتضررة، في ظل تراجع الخدمات الرسمية وبطء مسار إعادة الإعمار، ما يجعل الملف محوراً متجدداً للتجاذب بين البعد الإنساني والسياسي.