في وقت تتصاعد فيه التداعيات السياسية والاقتصادية لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، فتحت تصريحات مسؤول إسرائيلي سابق الباب أمام نقاش جديد حول حجم الإنفاق العسكري في إسرائيل، بعدما تحدث عن "بنود فضائحية" وهدر مالي داخل المؤسسة العسكرية، محذرًا من صعوبة تقليص ميزانية الأمن في المرحلة المقبلة.

وبحسب تقرير نشرته إذاعة "103FM"، أعرب المدير العام السابق لوزارة المالية الإسرائيلية رام بلينكوف عن قلقه من الانعكاسات الاقتصادية للاتفاق مع إيران، معتبرًا أن التفاهم الجديد سيجعل خفض ميزانية الأمن أكثر تعقيدًا في ظل ما وصفه بتزايد التهديدات الاستراتيجية.

وقال بلينكوف خلال مقابلة مع الإعلاميين ليئات رون وأرييه ملينيك في برنامج عبر الإذاعة: "من الواضح أن هذا الاتفاق يمثل انتصارًا كاملًا للإيرانيين".

وأضاف: "سيكون من الصعب أكثر تقليص ميزانية الأمن لدينا، وهي متضخمة بصورة غير عادية، عندما يكون هناك اتفاق كهذا، لأن التهديدات الاستراتيجية التي تواجه الدولة ازدادت. كل شيكل يذهب إلى الأمن لا يذهب إلى التعليم أو الرفاه أو البنى التحتية".

وعندما سُئل عن إمكانية خفض النفقات العسكرية، تحدث بلينكوف عن وجود هدر داخل الجيش الإسرائيلي، قائلاً: "أستطيع أن أقول بثقة، استنادًا إلى معرفتي، إن هناك بنودًا فضائحية داخل ميزانية الأمن".

وأضاف: "أقول لكم إن هناك آلاف الأشخاص الذين جرى استدعاؤهم إلى الخدمة منذ سنة أو سنتين من دون حاجة فعلية إليهم. أنا لا أتحدث عن المقاتلين الذين يخاطرون بحياتهم أو الذين يدعمونهم مباشرة، بل عن آلاف أيام الاحتياط غير الضرورية في الوحدات الخلفية للجيش، وهذا يكلف أموالًا طائلة".

وخلال المقابلة، تساءلت الإعلامية ليئات رون عن سبب عدم فرض وزارة المالية قيودًا على المؤسسة العسكرية، فرد بلينكوف قائلاً: "ما الذي يهمهم؟ إنهم يحصلون اليوم على كل ما يريدونه".

ولم تقتصر انتقادات المدير العام السابق لوزارة المالية على المؤسسة العسكرية، بل طالت أيضًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال: "بنيامين نتنياهو تباهى بأنه سيزيد ميزانية الأمن إلى 350 مليار شيكل. من أين سيأتي هذا المال؟ الأمر يشبه وعده بتأمين شقة للمهاجر الجديد مقابل 600 ألف شيكل، أو وعوده قبل الانتخابات بخفض أسعار الوقود والطماطم".

وفي الشق الاقتصادي الأوسع، حذر بلينكوف من الإفراط في التعويل على المؤشرات الإيجابية التي لا تزال تظهر في الاقتصاد الإسرائيلي.

وقال: "الاقتصادات تنهار ببطء، ولذلك لا يجوز أن نخدع أنفسنا ببعض الأمور الجيدة التي لا تزال موجودة هنا. الصناعات العسكرية مزدهرة وتُدخل الكثير من الدولارات إلى الاقتصاد، لكن لا يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل".

وأضاف أن أزمة غلاء المعيشة لا تحظى بالأولوية المطلوبة لدى صناع القرار، مشيرًا إلى أن سعر صرف الدولار تراجع بنحو 20% من دون أن ينعكس ذلك على أسعار السلع.

وتساءل: "هل رأيتم أي انخفاض في الأسعار؟ على سبيل المثال السيارات، وكلها تُسعّر بالدولار، لماذا لم تنخفض أسعارها؟ هل سأل أحد في الحكومة المستوردين عما يحدث أو حاول اتخاذ أي إجراءات؟".

وتعكس هذه التصريحات جانبًا من الجدل المتصاعد داخل إسرائيل حول أولويات الإنفاق في مرحلة ما بعد الحرب، بين متطلبات الأمن المتزايدة وضغوط الاقتصاد وارتفاع كلفة المعيشة، في معادلة تبدو أكثر تعقيدًا مع كل تطور إقليمي جديد.