عن مسار التحقيق في ملف "القرض الحسن" ..ومَن سيطال!

عاد ملف مؤسسة "القرض الحسن" إلى الواجهة من جديد، مع إعلان وزير العدل عادل نصار إحالته على النيابة العامة التمييزية، طالبًا فتح تحقيق في أنشطتها المالية، وذلك بناءً على دراسة أجرتها وزارة العدل.

في قراءة مفصّلة للمسار القضائي الذي سيسلكه هذا الملف، شرح رئيس مجلس شورى الدولة السابق، القاضي شكري صادر، في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين"، أن "إحالة وزير العدل أي ملف من هذا النوع يجب أن تكون مصحوبة بحدّ أدنى من المستندات. وبمعزل عن ذلك، فإن القانون اللبناني يحظر ممارسة أي عمل مصرفي أو مالي أو إقراض نقدي من دون الاستحصال على ترخيص مسبق من مصرف لبنان، وهو ما ينطبق على مؤسسة القرض الحسن، ما يضع أنشطتها، في الحد الأدنى، تحت طائلة المساءلة القانونية، بانتظار ما ستؤول إليه التحقيقات الموسّعة".

وأشار صادر إلى أن هذا الملف سلك مساره القانوني بوصوله إلى النيابة العامة التمييزية، موضّحًا أن "الضابطة العدلية المركزية، التابعة مباشرة لمدعي عام التمييز، هي الجهة المخوّلة قانونًا القيام بهذه التحقيقات على الأرض، وفقًا لآلية التحقيق نفسها التي تنطبق على شتّى الجرائم، حيث يتّسع التحقيق ليشمل استجواب الموظفين، والتعمّق في السجلات، وحتى استيضاح المتعاملين مع المؤسسة والمستفيدين من قروضها، حتى يتمكّنوا من معرفة كيفية إدارة هذه المؤسسة من الداخل".

ولفت صادر إلى أنّ "ميزة النيابة العامة التمييزية تكمن في أن صلاحياتها تشمل الأراضي اللبنانية كافة، على عكس النيابات العامة الاستئنافية في المحافظات التي تتقيّد بصلاحياتها الجغرافية". وأضاف: "الضابطة العدلية تتحرّك في هذا الملف بصفتها القضائية كمساعد للمدعي العام".

وأكّد أنّه "في حال أظهرت التحقيقات الجارية وجود شبهة جدّية بوقوع جرم جزائي، مثل تبييض الأموال، أو إساءة الأمانة، أو تهريب الأموال، أو ممارسة أعمال مصرفية غير مرخّصة، فإن مدعي عام التمييز يصدر قرارًا بالادعاء، ويحيل الملف مع التحقيقات المنجزة إلى المدعي العام المختص تبعًا لمكان وقوع المخالفة".

وأشار إلى أن "الإجراءات القانونية المتّبعة في هذه الحالة تشمل إمكانية توقيف الأشخاص المشتبه فيهم على ذمة التحقيق، تمامًا كما يحصل في الجرائم الجزائية الأخرى، كالاحتيال أو إساءة الأمانة، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة بملف متكامل".

واختتم صادر مشدّدًا على أنّ "الكلمة الفصل تقع حصرًا ضمن صلاحيات النيابات العامة والضابطة العدلية المعاونة لها".

هند سعادة-الكلمة اونلاين