زخور لبري: المطلوب معالجة تشريعية سريعة للإيجارات

طالب المحامي أديب زخور، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، رئيس مجلس النواب نبيه بري، بـ“وضع اقتراح قانون بمادة وحيدة لتوضيح وتعديل المادة 16 من قانون الإيجارات 2/2017 بشكل عاجل وطارئ، وإدراجه على جدول أعمال أول جلسة نيابية”، على أن يتضمن التعديل، وفق تعبيره، “التمديد ثلاث سنوات إضافية دون أي شروط للمستفيدين من الصندوق، لاستكمال سنوات التمديد التي تصل إلى 12 عاماً، والتي تم وقفها قضائياً عند السنة التاسعة”.

وأشار زخور إلى أن الفراغ الناتج عن عدم إنشاء اللجان والصندوق أدى، بحسب قوله، إلى صدور اجتهادات قضائية متناقضة في المحاكم، ما تسبب بإرباك واسع في تطبيق القانون.

وتابع أن بعض الأحكام الاستئنافية، التي كانت قد استقرت سابقاً على التمديد 12 عاماً دون شروط، عادت لتشهد – وفق تعبيره – قرارات “متناقضة” فرضت شروطاً وصفها بـ“التعجيزية”، ما انعكس على أوضاع المستأجرين وأدى إلى ما اعتبره “إخلاءات جماعية”.

وأضاف أن هذه القرارات الجديدة فرضت، بحسب قوله، التزامات مختلفة تتعلق بآليات التمديد والتبليغ والاستفادة من الصندوق، في ظل غياب اللجان المعنية، ما جعل تطبيقها “متعذراً” وأدى إلى تضارب في التفسيرات القضائية.

واعتبر زخور أن هذا الواقع يستدعي تدخلاً تشريعياً عاجلاً من مجلس النواب “لسدّ الفراغ القانوني وتوحيد التفسير ومنع التناقض في الأحكام”، مشيراً إلى أن استمرار الوضع الحالي “يهدد الاستقرار السكني والاجتماعي لعدد كبير من المستأجرين”.

وختم بدعوة رئيس مجلس النواب إلى إدراج اقتراح قانون معجل مكرر لتوضيح الفقرة الأولى من المادة 16، بما يضمن – وفق قوله – التمديد ثلاث سنوات إضافية دون شروط، معتبراً أن هذا التوضيح “ليس تشريعاً جديداً بل ضرورة قانونية ملحّة لتصحيح التطبيق”.