هل يتحوّل منزل رياض سلامة إلى "محجّة" للقضاة؟

فتح النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الباب واسعاً أمام الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وأعطاه ذريعة إضافية للتهرّب من مسؤولياته أمام القضاء وتعطيل جلسات محاكمته في ملفات عديدة، حين قرر الانتقال إلى منزله يوم الأربعاء 17 حزيران الجاري واستجوابه كمدعى عليه في الشكوى المرفوعة ضده من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في ضوء تقرير لجنة طبية خلصت إلى أن "الحالة الصحية لرياض سلامة تستدعي ملازمته المنزل".

صحيح أن سلامة يستخدم طرقاً ملتوية، وإن كانت في ظاهرها قانونية، للتهرب من المثول أمام القضاء، كأن خاصم مؤخراً القاضية رلى عثمان بـ"الاشتراك" مع شقيقه رجا، عندما أمهلته للمرة الأخيرة للمثول أمامها في "ملف فوري"، تحت طائلة اتخاذ إجراءات بحقه تصل إلى حد التوقيف الغيابي، لكن خطوة القاضي الحاج وضعت القضاة الناظرين في ملفات سلامة في موقف يشكل إحراجاً لهم ما لم يسلكوا الطريق نفسه لتسيير الملفات العالقة أمامهم، وخصوصاً أنها تضم إلى سلامة مدعى عليهم آخرين.

قرار القاضي الحاج سبق جلستين كانتا محددتين لسلامة في ملفي "فوري" و"حساب الاستشارات". فالأول العالق أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت رلى عثمان، والذي اتخذ فيه مصرف لبنان، كما هيئة القضايا في وزارة العدل، صفة الادعاء الشخصي، أُرجئ إلى 8 تموز المقبل، بعدما تقدم "الأخوان سلامة" بدعوى مخاصمة ضد عثمان أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ولعدم مثول ماريان الحويك، سكرتيرة الحاكم السابق، حيث تقدم وكيلها بدفوع شكلية قررت عثمان ردّها، واستمهل المحامي لاتخاذ موقف بشأنها.

وفي ما خص ملف "حساب الاستشارات"، فإن رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي سمير عقيقي كان قد حدد اليوم جلسة لإجراء استجواب تمهيدي لسلامة قبل إطلاق المحاكمة المقررة في 23 الجاري، إلا أن سلامة تقدم بمعذرة طبية، ولم يقرر القاضي عقيقي قبولها أو ردّها.

وبين هذين الملفين، تبرز أيضاً شكوى لمصرف لبنان ينظر فيها المحامي العام المالي القاضي فؤاد مراد. فهل سينتقل القضاة المعنيون إلى منزل سلامة للسير بملفاتهم، أم أنهم سيتخطون قرار القاضي الحاج برد التقارير الطبية لسلامة ومحاكمته بالصورة الغيابية؟