من "الكرياه" إلى القضاء... ملف سرّي يضرب محيط نتنياهو

يتّجه ملف تسريب معلومات استخبارية سرّية من داخل محيط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى منعطف قضائي جديد، بعدما أعلن الادعاء الإسرائيلي عزمه توجيه لائحة اتهام إلى المدير السابق لمكتب نتنياهو، تساحي برافرمان، في قضية تزيد الضغوط على مكتب رئيس الحكومة وتفتح مجددًا ملف التعامل مع معلومات شديدة الحساسية خلال الحرب في غزة.

وبحسب ما نقلت "إرم نيوز" عن "فرانس برس"، قال مكتب المدعي العام إن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام للدولة عميت آيزمان، يدرسان توجيه تهم إلى برافرمان تشمل "الاحتيال وإساءة الأمانة وعرقلة سير العدالة"، على أن يبقى القرار النهائي مرتبطًا بعقد جلسة استماع قبل تقديم لائحة الاتهام رسميًا.

ووفق الادعاء، علم برافرمان في تشرين الأول 2024 بوجود تحقيق سرّي يتعلق بتسريب مواد استخبارية بالغة السرّية، نُشرت لاحقًا في صحيفة "بيلد" الألمانية، بعدما جرى جمعها عبر وسائل استخبارية حساسة، وكانت محصورة بالأشخاص المخوّلين الاطلاع عليها.

وتشير المعطيات إلى أن برافرمان تواصل، بعد وقت قصير من علمه بالتحقيق، مع إيلي فيلدشتاين، المستشار الإعلامي لنتنياهو آنذاك، وطلب لقاءه بشكل عاجل في مقر "الكرياه" العسكري في تل أبيب، حيث التقيا ليلًا داخل سيارة فيلدشتاين في موقف السيارات داخل القاعدة العسكرية.

وخلال اللقاء، يُعتقد أن برافرمان ذكر أسماء عدة، بينها اسم جندي الاحتياط آري روزنفيلد، وسأل فيلدشتاين عما إذا كان يتعرف إلى أي منها، كما أشار إلى التحقيق الجاري، متسائلًا عما إذا كانت له علاقة به أو بمحيط نتنياهو، وفق ما ورد في بيان الادعاء.

وبحسب المصدر نفسه، نفى فيلدشتاين أي دور له في القضية، قبل أن يتحوّل التحقيق لاحقًا إلى ملف علني عقب اعتقاله مع روزنفيلد. واتهم الادعاء لاحقًا روزنفيلد بتمرير المعلومات السرّية إلى فيلدشتاين، فيما اتُّهم الأخير بترتيب نشرها في صحيفة "بيلد".

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن فيلدشتاين سرّب وثيقة عسكرية إسرائيلية سرّية إلى الصحيفة في أيلول 2024، وأن الوثيقة كانت تهدف إلى دعم رواية نتنياهو بأن حركة حماس غير معنية بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وأن الأسرى الذين احتُجزوا خلال هجوم 7 تشرين الأول 2023 لا يمكن الإفراج عنهم إلا عبر الضغط العسكري لا المفاوضات.

وتكتسب القضية حساسية إضافية كونها تطال شخصيات عملت في الدائرة القريبة من نتنياهو، في وقت يواجه فيه مكتبه انتقادات متزايدة على أكثر من مستوى، من إدارة الحرب في غزة، إلى التعامل مع الملفات الأمنية والسياسية والإعلامية المرتبطة بها.

كما أن حق المسؤولين الذين قد يواجهون اتهامات جنائية في الحصول على جلسة استماع قبل قرار الادعاء النهائي، يترك الباب مفتوحًا أمام مرحلة قضائية إضافية قبل حسم مصير برافرمان، الذي عُيّن سفيرًا لإسرائيل لدى المملكة المتحدة.

وتتداخل هذه القضية مع ملفات أخرى تحيط بمقربين من نتنياهو، إذ يرد اسم فيلدشتاين أيضًا في ما يُعرف بفضيحة "قطر غيت"، حيث يُشتبه في أن مقربين من رئيس الحكومة جرى تجنيدهم من قبل قطر لتحسين صورتها داخل إسرائيل، في وقت لعبت الدوحة دور الوسيط بين إسرائيل وحماس خلال الحرب في غزة.