بالتفاصيل.. اتفاق واشنطن وطهران يقترب ولبنان في قلب التفاهم

اقترب التفاهم الأميركي - الإيراني من لحظة الحسم، وسط مؤشرات متسارعة إلى اتفاق قد يغيّر معادلات المنطقة، من مضيق هرمز وصولًا إلى جنوب لبنان، في وقت تتزايد فيه المخاوف الإسرائيلية من البنود المرتبطة بوقف الحرب مع حزب الله.

وكشف موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلًا عن مسؤول أميركي، أن واشنطن وطهران تقتربان من توقيع مذكرة تفاهم تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا قابلة للتمديد، بالتزامن مع فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية من دون رسوم عبور، والسماح لإيران ببيع نفطها بحرية مقابل التزامات مرتبطة ببرنامجها النووي.

وبحسب المعلومات، تتضمن المسودة تعهّدًا إيرانيًا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، إلى جانب الدخول في مفاوضات إضافية بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم والتخلّي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، مقابل بحث أميركي في رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ضمن اتفاق نهائي قابل للتحقق.

وفي موازاة ذلك، أبقت واشنطن على قواتها العسكرية التي حشدتها مؤخرًا في المنطقة، على أن يرتبط أي انسحاب بالتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي.

غير أن البند الأكثر حساسية في الاتفاق يتمثل، وفق المصادر، بالنص الصريح على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وهو ما أثار اعتراضات إسرائيلية مباشرة.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى خلال اتصال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قلقه من شرط إنهاء الحرب في لبنان، إضافة إلى تحفظات على بنود أخرى في الاتفاق.

وأوضح مسؤول أميركي أن الاتفاق لا يعني "وقفًا أحادي الجانب لإطلاق النار"، مشيرًا إلى أنه "إذا حاول حزب الله إعادة التسلح أو تنفيذ هجمات، فسيُسمح لإسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه"، مضيفًا أن التزام الحزب بالقواعد سيقابله التزام إسرائيلي مماثل.

وأكد المسؤول أن البيت الأبيض يسعى إلى حل النقاط العالقة خلال الساعات المقبلة تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الاتفاق اليوم الأحد، مع الإقرار بإمكانية انهياره قبل انتهاء مهلة الـ60 يومًا إذا اعتبرت واشنطن أن طهران غير جادة في المفاوضات النووية.

ويأتي هذا التطور في ظل ضغوط دولية متزايدة لمنع توسع المواجهة الإقليمية، بعدما تسببت الحرب الأخيرة باضطرابات واسعة في أسواق الطاقة والملاحة الدولية، فيما يبدو أن إدارة ترامب تسعى إلى مقاربة تقوم على مبدأ "الإعفاء مقابل التنفيذ"، عبر تقديم تسهيلات اقتصادية تدريجية مقابل خطوات إيرانية ملموسة على الأرض.