في انتظار التوافق على اقتراح العفو ... هل يدرج فيه ملف الاسلاميين الفارين الى سوريا؟!

يبدو ان التوافق الذي حصل يوم امس في اللجان المشتركة حول اقتراح قانون العفو العام لم يدم الا لساعات معدودة... وبالتالي لم يكتب له ان يبصر النور قبل عيد الاضحى المبارك، كما كان سائدا في الايام الاخيرة... فقد اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل جلسة الغد الى موعد آخر "شعاره التوافق"، مشددا على ان القصد من اقتراح قانون العفو، وتخفيض بعض العقوبات بشكل إستثنائي يرمي لإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة القانونية وضمانة حرية الأفراد، لا سيما أن الوضع في السجون إتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية، وبالرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق، غير أن الذي جرى وشوهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض ويا للأسف طائفي ومذهبي.
واذا كان الهدف – كما اعلن الرئيس بري- اعادة الاعتبار "لمبدأ العدالة القانونية وضمانة حرية الأفراد"، فان هذا المبدأ لا يقتصر على من هم في السجون، بل على كل من لحق به الظلم على حد تعبير مرجع نيابي سني، الذي أمل في حديث الى وكالة "اخبار اليوم" ان يدرج في اقتراح القانون موضوع الاسلاميين – لا سيما من ابناء طرابلس والشمال- الذين اضطروا الى الفرار من لبنان نتيجة للأحكام الغيابية الجائرة التي صدرت بحقهم عن المحكمة العسكرية التي كانت تحكم باسم حزب الله لا باسم الشعب!
كما اشار المرجع ان "هؤلاء الشباب فروا الى تركيا وسوريا، وربما الآن لا يريدون العودة للاستقرار في لبنان لا سيما بعدما نظموا حياتهم هناك، بل يريدون زيارة أهلهم، قائلا: تحديدا الذين غادروا الى سوريا، قسم كبير منهم نال الجنسية وتبوأ مناصب مهمة في التركيبة السياسية في عهد الرئيس احمد الشرع، لا بل يتواصل معهم عدد كبير من السياسيين اللبنانيين حول الكثير من الملفات، وبالتالي السؤال: لماذا ستبقى الاحكام الغيابية بحقهم.
وسئل: هل الحل في ان يسلموا انفسهم؟ اجاب المرجع: هذا الامر مرفوض، فالثقة في القضاء لم تستعاد بعد وما من شيء يضمن ان تكون المحاكمات سريعة، مذكرا في هذا المجال ان احد المتهمين في اغتيال القضاة الاربعة في صيدا بقي موقوفا لمدة ٢٠ سنة الى حين انتهت المحاكمة وظهرت براءته من المجلس العدلي، وهذا ما ينطبق ايضا على ملف احداث جبل محسن التي حصلت في العام 2014 وصدر الحكم فيها في العام ٢٠٢٤... وفق كل هذا لا شيء يضمن المحاكمات العادلة.
وفي هذا السياق، قال المرجع: لو اخذنا على سبيل المثال شادي المولوي كنموذج عن هؤلاء الشباب الموجودين حاليا في سوريا وبحقه احكام غيابية، فأن القضية من اساسها مبنية على باطل، مضيفا: المولوي غادر باب التبانة قبل اربعة ايام من الاشتباك مع الجيش في العام ٢٠١٤، وذلك كي لا يكون طرفا في الصدام في لحظة كان يدرك الجميع ان الانزلاق اليها فخ نصب للمدينة واهلها، كما ان الوثائق والتقارير الامنية تؤكد ان هذا الاشتباك لم يسقط فيه ضحايا للجيش اللبناني ولا حتى من الجانب الآخر بمعنى انه لم يكن هناك دماء... وهذا ايضا ما ينطبق على تفجير جبل محسن الذي تبناه بشكل علني اسامة منصور وجبهة النصرة لكن صدر حكم اعدام غيابي بحق المولوي...
وختم المرجع: اذا كان هذا الامر عينة عن التعاطي السياسي مع الملفات الامنية، هل هناك اثبات ان القضاء غير نظرته... لذا نطالب بايجاد حل لكل الاحكام الغيابية من خلال نظرة لا علاقة للمحكمة العسكرية وتحقيقاتها بها.