لتعزيز الرقابة.. تعديل قانون الأنشطة النووية في مصر

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية المصرية.

وجاء في موقع "القاهرة 24"، أن تعديل القانون يهدف إلى تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على كافة المنشآت والأنشطة، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

كما يهدف التعديل إلى رفع كفاءة الهيئة وتمكينها من أداء دورها؛ عبر سد الثغرات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون الحالي.

ويعمل على تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري، وفتح باب التصالح واستثناء القطاع الطبي.

وعرّف القانون "المنشآت الإشعاعية" بأنها تشمل منشآت التشعيع، ومنشآت تداول ومعالجة وتخزين النفايات المشعة، ومنشآت إنتاج النظائر المشعة، ومنشآت تعدين ومعالجة الخامات المشعة، ومنشآت المعجلات الإلكترونية والأيونية.

وكان مجلس النواب المصري وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.