هل ينتهي الصراع في اللجان المشتركة غداً؟!

تتابع اللجان النيابية المشتركة غداً مناقشة اقتراح قانون العفو العام، بعد جلسات ماراتونية متتالية عقدتها في هذا الإطار خلال الأسبوعين الماضيين، من دون التوصل الى حسمه وانهائه، بسبب الخلافات بين الكتل النيابية حول عدد من المواد والبنود المتعلقة بالاستثناءات، ومدة العقوبة، واحتساب عقوبات الإعدام والمؤبد والسنة السجنية وغيرها.

ورغم الحديث عن الرغبة في حسم هذا القانون في اللجان، تمهيدا لمناقشته واقراره في الهيئة العامة للمجلس، تبرز الشكوك في الانتهاء من درسه في اللجان غدا، بسبب الخلافات التي ادت الاسبوع الماضي الى رفع الجلسة الأخيرة، وارجاء استكمال النقاش الى الغد.

وقال مصدر نيابي مطلع لـ«الديار» ان «انتهاء درس قانون العفو غدا غير مؤكد، بل ان الخلافات التي ظهرت حول عدد من البنود والمواد الحساسة،لا تؤشر الى ضمان التوافق حول هذه النقاط الخلافية». وأوضح «ان تحديد موعد الجلسة العامة مرهون بالتوافق في اللجان على قانون العفو، لأن إحالة الخلافات الى الهيئة العامة سينقل المشكلة الى هذه الجلسة، ولن يضمن إقرار القانون المذكور».

وحول نقاط الخلاف قال ان «هناك خلافات حول توصيف وتفاصيل الاستثناءات من العفو في مواضيع عديدة، أكان بالنسبة للجزائم الإرهابية التي أدى الخلاف حولها، الى اعتراض وزير الدفاع وخروجه من الجلسة قبل الأخيرة ثم عودته إليها، من دون التوصل الى حسم هذا الموضوع. وايضا بالنسبة لموضوع المخدرات وتعريف التجار والمروجين. وهناك ايضا خلافات حول تخفيض العقوبات واحتساب احكام الإعدام بين مَن يريد أن تصبح 25 سنة سجنية، ومَن يريدها 20، وآخرين 15. وهناك خلاف مماثل حول تخفيض أحكام المؤبد، واحتسابها على اساس 20 او 15 سنة سجنية.

وخلص المصدر الى القول ان «النقاش في اللجان المشتركة يدور حول النقطة والفاصلة بخلفيات سياسية وطائفية احيانا، ما يبعث على الشكوك في اقرار قانون العفو في اللجان غدا»، واضاف انه «اذا نجحت اللجان في التوافق حول حل هذه الخلافات، وانجاز درس قانون العفو غدا، قد تنعقد الجلسة التشريعية العامة الاسبوع المقبل لمناقشته واقراره الى جانب عدد من القوانين الاخرى».