"مفاوضات الثلاثاء" تعيد تفعيل صلاحيات رئيس الجمهورية: القرار لي

عندما طرح رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مبادرة التفاوض المباشر مع إسرائيل قبل أشهر، ظن الجميع أن الموقف هو في سياق التوازن السياسي اللبناني بين محورين دوليين لهما نفوذ في الداخل اللبناني، أي إيران والولايات المتحدة الأميركية، وكأن نظرية التفاوض الرئاسية أتت لتوازن الأمور أمام التفاوض والحوار مع حزب الله من أجل حصرية السلاح، والتي امتدت على مدى سنة كاملة بعد قرارات الحكومة في الخامس والسابع من آب 2025.

إسناد طهران وفتح معركة الجنوب من قبل حزب الله بإطلاق الصواريخ الستة كانت قوة الدفع الأساسية لطلب التفاوض مع إسرائيل التي اجتاحت الجنوب ودمرت الضاحية وقتلت اعدادا كبيرة من عناصره ومن المدنيين ايضا، أما الجرحى فبالآلاف، ناهيك عن الدمار الكبير، فما كان من رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع رئيس الحكومة ، وعلم وموافقة رئيس مجلس النواب، إلا اتخاذ القرار الوطني الكبير بإطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة بعدما قبل الإسرائيلي التفاوض تحت الضغط الأميركي عقب وقف إطلاق النار في إيران.

تقول مصادر معنية" ان جولة المفاوضات الأولى الثلاثاء المقبل ستكون الأهم بالنسبة إلى لبنان كدولة قائمة بحد ذاتها وصاحبة قرارها، مع العلم بأنها قد تفشل ولا تصدر عنها نتائج مهمة، إلا أن الأهم هو أنه منذ الطائف حتى اليوم، ولأول مرة، يشعر اللبناني بأن هناك رئيس جمهورية صاحب موقف شجاع وطني سيادي حر".

تضيف المصادر" ان القرار الرئاسي انتزع ورقة لبنان التفاوضية من الملف الإيراني، حيث كنا لفترة 20 سنة على الأقل مصادَرين، وعانى لبنان حروبا مدمرة بالإضافة إلى إسناد نظام الأسد على مدى 10 سنوات".

وتشير الى عامل ثالث يدل على أهمية هذه المفاوضات، لكونها سابقة تفاوضية لبنانية مع إسرائيل، وكسر المحرّمات التي كانت تُفرض على لبنان من عوامل خارجية، كالوجود الفلسطيني، ومن ثم الاحتلال السوري، وصولًا إلى الهيمنة الإيرانية، والتي زالت كلها باستعادة الدولة لقرار الحرب والسلم".

مفاوضات الثلاثاء المقبل إعادت تفعيل صلاحيات الرئيس، في ما خص المادة 52 من الدستور التي تحصر التفاوض وتوقيع المعاهدات بالرئيس.

جولة المفاوضات الأولى سوف توقف إطلاق النار في لبنان بطلب من الدولة اللبنانية، وليس من خلال ربط الساحات الذي لم يجلب على لبنان إلا الدمار.