مصادر وزارية ترد على محمد رعد: ارتكبتم خطايا مُشينة!

ردت مصادر وزارية على كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مفندة ما قاله.

واعتبرت المصادر، عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان حزب الله يريد باي شكل من الاشكال جعل"المقاومة" شريكة مع السلطة والتصوير ان ما تقوم به، حوله اجماع وطني ولو كان هذا الاجماع من طرف واحد، وان السلطة المركزية في لبنان غير مكتملة السيادة.

وهنا ذكّرت المصادر ان السيادة او السلطة اللبناني هي من وقّعت في تشرين الأول 2022 اتفاقاً تاريخياً لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بوساطة أميركية، وإعتماد "الخط 23" حداً فاصلاً، واعتُبر هذا الامر ايضا نقطة انطلاق لتذليل النقاط الخلافية على طول الخط الازرق وصولا الى حل مسألة مزارع شبعا، وهذه الوقائع تعني ان السيادة الوطنية مؤمنة ومن هشّمها هي حرب اسناد غزة التي استجلبت الاسرائيلي الى ارضنا من جديد، وبالتالي هذا الحزب يريد ان يكون بحالة حرب دائمة لانه لا يستطيع تبرير وجوده الا بهذه الطريقة.

وتابعت المصادر: الادعاء ان أي انتهاك للسيادة يفرض على السلطة والدولة، ومعهما المواطنين، واجب التكافل والتضامن الوطني من أجل استعادة هذه السيادة، امر غير صحيح كليا انطلاقا من عدة اسباب واولها القرار التاريخي للحكومة اللبنانية - من دون اعتراض وزراء حركة امل- بحظر النشاط العسكري والأمني لحزب الله وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وثانيا اعتراض كافة الاحزاب والمكونات اللبنانية على حرب اسناد غزة ثم اسناد ايران، وتحميل الحزب مسؤولية رمي لبنان في دوامة حرب قد لا تنتهي مع انتهاء حرب اميركا واسرائيل على ايران.

واشارت المصادر الى ان الدولة اللبنانية لم تبرر رفضها للسلاح فقط انطلاقا من ان "المقاومة" لم تستطع في المُواجهة الأخيرة مع الاسرائيلي أن تتصدى له او أن تمنعه من التوغل والتمادي في العدوان، لا بل انطلاقا من سيادتها على ارضها، معتبرة ان الحزب ادخل لبنان في مأزق مع اغلبية الدول العربية والعالمية بعد تدخله في شؤونها بتكليف من ايران دفاعا عن مصالحها او تحصيلا لمكتسبات تبغيها ان في مفاوضات او في توجيه رسائل معينة.

واضافت المصادر: اما الخطأ، او الخطيئة الكبرى المُشينة التي اعتبر رعد ان السلطة ارتكبتها، فهي مردودة له لان حزبه من قرر خوض الحرب مرة ثانية وهو يعرف انه لا يستطيع ان يحمي لا البشر ولا الحجر فضلا عن ان الجميع ضده، وهذا النكران مرده ان الحزب ما زال في نفس العقلية الاستئثارية والتي تريد ان تفرض رأيها على الجميع ولو بالقوة.

وختمت المصادر: مطالبة الحزب مناقشة موضوع سلاحه مع الدولة اللبنانية في إطار استراتيجية وطنية شاملة للأمن والدفاع، ما هو الا استكمال للمحاولة التي بدأت حين انعقدت طاولة الحوار الوطني اللبناني في 2 آذار 2006 لكسب الوقت والمراوغة، مراهنا على تبديل موازين القوى او حصول نوع من تفاوض مع ايران يحقق له بعض المكتسبات.