خطة الجيش: حسم 5 و7 آب أم تسوية 5 ايلول ؟

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب علي فياض، امس، أن الحكومة تتعرض لضغوطات وابتزازات خارجية، مشدداً على أن التنازلات الدبلوماسية أمام العدو لن تجرّ سوى المزيد من التصعيد الإسرائيلي.

وقال فياض في احتفال تأبيني في تحويطة الغدير، إنه مع اقتراب "انعقاد مجلس الوزراء لاستعراض ما ستؤول إليه الخطة الخاصة بحصر السلاح في شمالي نهر الليطاني والمناطق اللبنانية الأخرى، بات من الواضح أن هناك ضغوطات دولية حادة تتعرض لها الحكومة وابتزازات في ما يتعلق بالجيش والمساعدات".

وتوجّه فياض للحكومة بالقول "كفى ما جرى تقديمه من تنازلات للإسرائيلي دون أي طائل أو تحقيق أي مكتسب"، معتبراً أن "ما قُدّم من تنازلات أدى إلى تشجيع الإسرائيلي للتصعيد في قتل اللبنانيين وتدمير منازلهم وأرزاقهم، إعتقاداً منه أن سياسة التصعيد تقابل من الحكومة اللبنانية بالرضوخ والتراجع". وأكد أنه "سيكون خطأً جسيماً إضافياً الذهاب إلى تحديد أي جدول زمني أو أيّة إلتزامات جديدة ستتحول إلى مادة لضغوطات متزايدة ستثقل كاهل الحكومة وتضعف موقعها التفاوضي، كما أنها ستفضي إلى تعقيدات داخلية إضافية في علاقة اللبنانيين ببعضهم البعض، نحن جميعاً بغنى عنها".

ليس اعتبار حزب الله الحكومةَ اللبنانية في حال تراجع وخضوع للضغوط الخارجية، موقفا جديدا، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية". ففي كل خطاباته منذ أشهر، يكرر الحزب، من ارفع قياداته الى القاعدة، ان الدولة تقدم تنازلات مجانية لإسرائيل.

لكن، بغض النظر عن أحقية هذه التهمة او خطئها، تقول المصادر ان الحزب، عدّل نوعا ما في هدفه خلال تصويبه على الحكومة، قبيل جلسة مجلس الوزراء التي تعقد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا.

فخلالها يفترض ان يتم اقرار المرحلة الثانية من خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة وتمتد من نهر الليطاني الى الاولي.

لكن الحزب بات على ما يبدو مسلّما، بأن الخطة التي يعترض على مبدئها (حيث في رأيه، حصر السلاح يشمل فقط جنوب الليطاني) ستُقَر، وبالتالي بات يمارس الضغط من اجل منع وضع مهلة زمنية لها.

في المقابل، الفريق السيادي في الحكومة سيتمسك بهذه المهل، خاصة انها ضرورية لارسال مؤشرات ايجابية مشجعة للعواصم الكبرى، عشية مؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرر في ٥ آذار المقبل في باريس.

فهل سيتمكن الحزب، المدعوم ضمنيا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، من منع اقران المرحلة ٢ من الخطة، بمهل زمنية، ام سيصر مجلس الوزراء على المهل لما فيه مصلحة لبنان وجيشه وشعبه؟ الجواب في جيب مَن دعموا "التسوية" في جلسة الحكومة في ٥ أيلول الماضي، تختم المصادر.