بالفيديو: من سجون سوريا لسجون العراق.. نقل دواعش لم تكشف أسرارهم!

من سجونِ تنظيم "داعش" الإرهابي التي كانت تُشرفُ عليها قواتُ سوريا الديمقراطية " قسد" إلى سجونٍ عراقية، نُقلَ عناصرُ التنظيمِ ومعهم أسرارٌ لم تُكشف بعد، وتمكنت العربية والحدث وبشكلٍ حصري من رصدِ عمليةِ نقلِهم إلى السجون ومراقبةِ عملياتِ التحقيقِ التي جرت معهم في سجون داعش بالعراق.

وقد باشر القضاء العراقي عبر هيئة قضائية موحدة إجراءات التحقيق مع أكثر من 900 عنصر من تنظيم داعش تسلّمهم من سوريا مؤخراً.

وتشمل التحقيقات توثيق إفادات المتهمين وتبادل المعلومات مع جهات دولية من خلال المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي.

وأعلن القضاء العراقي الاثنين المباشرة في إجراءات التحقيق مع عناصر تنظيم داعش المحتجزين والذين نقلهم الجيش الأميركي من سوريا إلى العراق.

وجاء في بيان نقله الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى "أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، أنها باشرت بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصرا" من تنظيم داعش "جرى تسلمهم مؤخرا" من الأراضي السورية.

وأشار إلى "المباشرة بالتحقيق عبر عدد" من القضاة المختصين في مكافحة الإرهاب بإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وشارك هؤلاء الدواعش "وجميعهم على مستوى زعماء" في عمليات داعش بالعراق، بما في ذلك خلال العام 2014 حين سيطر التنظيم على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

يذكر أن الجيش الأميركي كان أعلن في 21 يناير الماضي أنه بدأ بنقل المحتجزين، عقب الانهيار السريع لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن أمن السجون ومعسكرات الاعتقال التي كانت تحرسها.

وكانت الولايات المتحدة تتوقع نقل ما يصل إلى سبعة آلاف مقاتل إلى العراق في غضون أيام. لكن بعد مرور أكثر من أسبوع، لم يُنقل سوى حوالي 900، وفقا لمصادر العربية/الحدث.

وأُلقي القبض على معظم المقاتلين الأجانب لاحقا في سوريا، واحتُجزوا في سجون بشمال شرق البلاد لسنوات دون محاكمة.

وباشر القضاءُ العراقيُّ، عبر تشكيلِ هيئة قضائية موحّدة برئاسةِ قاضي محكمة الكرخ الأولى، بمحاكمة أكثر من 900 عنصر من تنظيم داعش تمّ تسلّمُهم مؤخرا من سوريا.

وداخل سجون محصّنة، يعمل العشرات من ضباط التحقيق و بإشراف قضائيّ على استجوابِ المتهمين من قبل قضاة التحقيق

قاتل العديدُ منهم على الأراضي العراقية خلال فترةِ سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من البلاد.

ويتحرّكُ المركزُ الوطني للتعاونِ القضائي الدولي على محورين أساسيين: الأول توثيق اعترافاتِ المتهمين، لا سيما مَن يحملون جنسيات أجنبية، والثاني تبادلُ المعلوماتِ مع أجهزة الأمن الدولية استناداً إلى ما يتم الحصولُ عليه خلال التحقيقاتِ مع عناصرِ التنظيم عبر وزارةِ الداخلية وأجهزةِ المخابراتِ و الأمن الوطني والاستخباراتِ العسكرية.

بموازاةِ ذلك، شُكلت غرفة عمليات مع المركزِ الوطنيّ للتعاونِ القضائيّ الدولي لإسناد التحقيق بالوثائقِ والأدلةِ التي سبق وجُمعت من تحقيقات سابقة وأدلة ميدانية بين أعوام 2014 - 2018.

وبحسبِ الجهاتِ المعنيةِ في العراق، فإن معاملةَ المعتقلين تتم وفقَ الأطر القانونية والإنسانية، بالتزامنِ مع استمرارِ بغداد في استلام دفعات جديدة من عناصر التنظيمِ من سوريا بالتنسيقِ مع التحالفِ الدولي.

المعتقلون سيبقون في هذه السجون لحينِ استكمال التحقيقات القضائية، حيث يسعى العراق من خلالِها إلى توثيق جرائم التنظيم ومحاسبة المتورطين في القتالِ على أراضيه. كما تعمل بغداد في الوقت ذاته على فتح قنواتِ حوار مع دول أوروبية لتسليمِ رعاياها،

بهدفِ إغلاقِ هذا الملفِ المعقّد الذي يُشكّلُ مصدرَ قلق للعراقِ ودولِ المنطقة.