نصار: الاحتواء لا يشكّل بديلا عن حصر السلاح والاحتفاظ به يعني انكار وجود الدولة

رأى ان لبنان كان ليحقق تقدماً أكبر في المحافل الدولية لو اختلف موقف حزب الله داخلياً.

ولفت الى ان الجيش سيطر على جنوب الليطاني، لكن طالما ان الطرف الآخر لا يتعاون قد تبقى هناك مخازن غير معروفة لدى الجيش.

وقال ان قرار حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية قد اتُّخذ، موضحاً ان المهل مرتبطة بتحديد المراكز العسكرية والمخازن، لكن إذا وُجدت عوائق على الأرض فلا يمكن الالتزام بالمهلة.

وأشار الى ان ما حصل في مرحلة جنوب الليطاني سيحصل أيضاً في شمال الليطاني، داعياً الحزب الى قراءة ظروف المرحلة الحالية وعدم التعامل معها بذات الطريقة التي سبقت المتغيرات في المنطقة.

وشدّد نصار على ان الاحتواء لا يُشكّل بديلاً عن حصر السلاح، معتبراً ان الاحتفاظ بالسلاح يعني انكار وجود الدولة.

وأوضح انه سمع ان الحزب قد يرد إذا ضُربت إيران لكنه مقتنع ان الحزب لن يرد لانه "تلوع من المرة الأولى"، متسائلاً لماذا يجب ان يعيش الشعب اللبناني تحت هاجس مساندة الحزب لإيران.

وأضاف انه لا يجوز الخلط بين الحزب والطائفة، مؤكداً ان الأمر لا يتعلق بالطائفة الشيعية وحدها بل بكل الطوائف.

و أشار نصار الى انه لا يحق لأي طرف بمفرده ان يقرر إبقاء لبنان في حالة حرب، مذكّراً بان لبنان ليس دولة عظمى تستطيع فرض شروطها، لكنه أيضاً ليس دولة ضعيفة، والأساس ألّا يُؤخذ لبنان الى مغامرة عسكرية جديدة فيما دول المنطقة تتجه نحو المفاوضات.

وأكد نصار ان لبنان دخل الحرب وحصل ما حصل، لكن الظروف الإقليمية تغيّرت كما الخارطة وعلى اللبنانيين ان يروا أين تكمن مصلحتهم، مشيراً الى ان السلاح يصعّب عملية التفاوض، إذ ان لبنان ليس دولة كاملة الأوصاف ولا دولة قادرة على فرض شروطها.

وأوضح ان لبنان دولة قانون ومؤسسات وهناك مسائل عالقة مع سوريا تتم مقاربتها بإيجابية، مشيراً الى ان وزير العدل السوري متمسك بسيادة الدولتين.

وأضاف انه في الشق العملي المتعلق بنقل المسجونين، وُضعت اللمسات الأخيرة في الجزء الذي لا يرتبط بالبرلمان اللبناني، فيما المتابعة السياسية لهذا الملف يتولاها نائب رئيس الحكومة طارق متري.

وأكد ان المعالجة ستتم بالمساواة والعدالة بعد عرض الملف على مجلس الوزراء اللبناني.

وكشف ان الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء قد يبحث مسودة اتفاقية بين لبنان وسوريا بشان المسجونين، مؤكداً ان الجانب السوري يُبدي إيجابية في هذا الملف.

وعن المساعدين القضائيين، قال نصار ان مجلس الخدمة المدنية أشار الى ان المهلة على الامتحان قد مرّت، وبالتالي يجب إجراء مسابقة جديدة، مشيرا الى انه سيرفع هذا الملف الى مجلس الوزراء للنظر فيه.

وعن رواتب القضاة، لفت الى ان المسألة مرتبطة بالقطاع العام عموماً، موضحاً انه إذا رُفعت الرواتب وطُبعت الأموال من جهة أخرى، نكون نعطي من طرف ونأخذ من طرف آخر، معربا عن بذله كل جهد لتحسين وضع القضاة.

وعن تعيين غراسيا القزي، أوضح نصار ان موقفه لا يجب تفسيره كرفض أو كحدّ من قرينة البراءة كما لا يجب تفسير القرار بالترقية وكانه دعم لهذه القرينة.

وأكد ان مسار العدالة يتواصل وان التعيين لا يجب ان يؤثر سلباً أو إيجاباً على ملف جريمة مرفأ بيروت.

وأضاف انه اعتبر انه لا توجد ملاءمة دون انكار قرينة البراءة، مشيراً الى ان النقاش داخل مجلس الوزراء صحي ولو ان الوزراء يتفقون على كل شيء لما كان هناك حاجة للتصويت.