تحقيقات مع نواب في قضية "أبو عمر"... ماذا كشفت؟

نُقِل عن قاضٍ متابع لقضية الأمير الوهمي "أبو عمر"، أنّ كل الذين تم الاستماع إليهم من نواب وغيرهم لم يؤكدوا أنّهم قدّموا أموالاً للشيخ خلدون عريمط على خلفية ملفه "بل من أجل مساعدات لجمعيات".

ويؤكد القاضي أنّ "كل الوقائع والتحقيقات الأمنية تُثبت أنّ عريمط ونجله حصلا على ملايين الدولارات" لكنّ أحداً لا يريد الادعاء عليهما".

والأسبوع الماضي، ادّعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على الشيخ خلدون عريمط ونجله محمد ومصطفى الحسيان (أبو عمر) بجرائم "تعكير العلاقات مع المملكة العربية السعودية والاحتيال والابتزاز والتأثير على السياسيين وإرادتهم في الاقتراع وانتحال صفة"، وعلى الشيخ خالد السبسبي بجرم الإدلاء بإفادة كاذبة وأحالهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

ساسة انخدعوا بهراء "أبو عمر": بماذا تسبّب؟
السهولة المقذعة للفبركة بمشاركة أشخاص وبمساعدة تقنيّة اختراقيّة قد تكون واسعة ولم يحصل البوح بكلّ خباياها ومفبركيها السياسيين والأمنيين لمحاولة انتحالية على طريقة المنتحل "أبو عمر" على تفاهتها وتضخيم ارتداداتها التي بقيت محصورة ببعض من نواب تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" المتصدعين تحالفياً قبل "أبو عمر" وانكشافه، أوجدت فوضى سياسيّة وشكّلت التصدّع الأخير الذي بعثر تكتلاً نيابيّاً رغم أنه لم يكن في أفضل أحواله وسط تنوّع نزاعاته.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنّه "لم يكن على معرفة بهذه الشخصية"، واصفاً القضية بأنها "عملية نصب واحتيال هدفها مالي، وإن كان مسرحها سياسيّاً".

وكشف سلام، في حديث تلفزيوني، أنّ عدداً من السياسيين اللبنانيين وقعوا ضحية التضليل. وقال: "هناك وصولية وانتهازية، وموقفي واضح: لا غطاء ولا مظلّة فوق أحد، وارفعوا أيديكم عن القضاء"، محذّراً من استخدام هذا الملف للتشكيك بشرعية الحكومة.