تحديان أمام سوريا في 2026… والتطبيع خيار

يصف مدير مركز EDAM للسياسة الخارجية والأمنية والاقتصادية والرقمية في اسطنبول والباحث الأول في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي سنان أولغن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بأنه "زلزال سياسي" غيّر قواعد اللعبة في سوريا والمنطقة، محذّراً في الوقت نفسه من أن مسار الانتقال لا يزال محفوفاً بالتحديات الداخلية والتجاذبات الإقليمية.

*وصفتَ سقوط نظام الأسد بأنه زلزال سياسي. ما التداعيات البعيدة المدى لهذا التحول على سوريا؟

- نحن أمام لحظة تاريخية بامتياز في سوريا، إذ يشكّل هذا التحول خروجاً من نظام سلطوي حكم البلاد ما يقارب ثلاثة عقود. وهذا في ذاته كافٍ لوصف ما جرى بالزلزال السياسي. اليوم، ثمة حكومة جديدة تأمل في بناء سوريا أكثر ديموقراطية وشمولاً، غير أن الطريق إلى ذلك لا يزال مليئاً بالعقبات.

العقبة الأولى تتصل بمسألة الشمولية. فسوريا، تماماً كما لبنان، مجتمع متنوّع إثنياً وطائفياً، وقد تعرّض بعض الأقليات فيه لانتهاكات جسيمة في مراحل سابقة. من هنا، لا يمكن لأي نظام سياسي أن يستقر ما لم يكن قائماً على إدارة جامعة لهذا التنوّع.

أما التحدي الثاني، فيتعلق ببناء الثقة. فخلفية القوى التي تتولى الحكم اليوم مرتبطة بالإسلام السياسي الراديكالي، حتى وإن كانت لا تطرح هذه الأجندات في المرحلة الراهنة. ومع ذلك، يبقى مطلوباً منها ترسيخ الثقة داخل المجتمع السوري وإثبات أن التحول الذي تعلنه حقيقي ومستدام.

*كيف تقوّمون أداء الحكومة الجديدة حتى الآن؟

- حتى اللحظة، يمكن القول إن الأداء فاق التوقعات إلى حدّ ما. فالتحول على مستوى القيادة يبدو جدياً، رغم تسجيل حوادث مقلقة، بينها اعتداءات طاولت أفراداً من الطائفة العلوية، ما أثار مخاوف مشروعة.

مع ذلك، نجحت الحكومة الجديدة في تحقيق حدّ أدنى من الاستقرار الداخلي، والأهم أنها حققت اختراقاً لافتاً على المستوى الديبلوماسي. فقد تلقى الرئيس السوري دعوة رسمية إلى البيت الأبيض، في سابقة لم تشهدها العلاقات السورية – الأميركية منذ عقود، والتقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى انخراطه في تواصل منتظم مع قادة إقليميين. من هذه الزاوية، يمكن القول إن الأداء الديبلوماسي كان مميزاً.

*كيف سينعكس هذا التحول على علاقات سوريا الإقليمية، وخصوصاً مع تركيا وإيران وإسرائيل؟

- الأمر مرتبط إلى حدّ كبير بشكل الدولة السورية المقبل ودستورها المستقبلي. ثمة رؤيتان متعارضتان. تركيا تدفع باتجاه دولة مركزية قوية، قادرة على ضبط حدودها وامتلاك مؤسسات أمنية فاعلة. في المقابل، تفضّل إسرائيل نموذج الدولة الضعيفة ذات السلطة المركزية المحدودة، مع منح صلاحيات أوسع للأقليات، سواء في الجنوب أو في الشمال حيث الأكراد.

هاتان الرؤيتان تحملان تداعيات متناقضة ليس على سوريا فحسب، بل على الإقليم برمّته. والنتيجة النهائية ستتوقف على أي نموذج سينتصر.

*يتعثر تطبيق اتفاق 10 مارس بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، كيف ترى أفق العلاقة بين الجانبين؟

- شهدنا تحولاً واضحاً في السياسة الأميركية بعد سقوط نظام الأسد. ففي السابق، كانت واشنطن تدعم "قسد" باعتبارها أداة لمكافحة تنظيم "داعش" وقوة شبه مستقلة عن دمشق. اليوم، تغير هذا النهج، وأصبح الهدف هو دمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة السورية.

هذا التوجه يحظى بدعم الولايات المتحدة وتركيا ودمشق في آن واحد. ويحدد اتفاق مارس المبادئ العامة لهذا الدمج، إلا أن التنفيذ لا يزال معقداً. فـ"قسد" تسعى إلى الحفاظ على هامش واسع من الاستقلالية داخل الجيش السوري، بينما تصرّ دمشق وأنقرة على اندماج كامل من دون أي وضع خاص.

*هل تتوقع أن يتحقق هذا الدمج في نهاية المطاف؟

- نعم، أعتقد أن ذلك سيحدث. فمعظم اللاعبين المؤثرين يدفعون في هذا الاتجاه. الولايات المتحدة تؤيده بوضوح، وكذلك تركيا والحكومة السورية. في المقابل، لم يعد أمام "قسد" سوى هامش ضيق للمناورة، وربما لا تحظى بدعم حقيقي سوى من إسرائيل. لذلك، أرى أن محاولتها الحفاظ على استقلالية واسعة ستكون معركة خاسرة، وأن التوصل إلى اتفاق بات مسألة وقت.

* هل ترى إمكاناً لتطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل في عام 2026؟

- هذا الاحتمال مرتبط بالسياسة الداخلية في إسرائيل أكثر مما هو مرتبط بسوريا. في حال بقي بنيامين نتنياهو في الحكم، لا توجد لديه أي مصلحة في التطبيع، لا مع سوريا ولا مع لبنان. أما إذا شهدت إسرائيل تغييراً سياسياً وأتى فريق أكثر انفتاحاً على الاستقرار الإقليمي، فقد يصبح التطبيع خياراً مطروحاً.

إسرائيل اليوم تعاني عزلة متزايدة، سواء بسبب حرب غزة أو بسبب تباعد رؤيتها لسوريا عن الرؤية الأميركية والتركية. حكومة جديدة قد تجد نفسها مضطرة لإعادة النظر في هذه المقاربة.

* أخيراً، كيف تنظر إلى موقف تركيا من الاتفاق البحري بين لبنان وقبرص؟

- أنقرة تنظر إلى هذا الاتفاق بقلق بالغ، وترى فيه مساساً بحقوق القبارصة الأتراك في ظل غياب حل سياسي شامل للجزيرة. كما تعتبر أن الاتفاق لا يخدم المصلحة اللبنانية نفسها.

وفق تفسير تركيا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كان يفترض أن يكون خط الترسيم البحري أبعد غرباً، ما يعني أن لبنان خسر نحو 20 في المئة من منطقته البحرية المفترضة. وفي حال جرى إقرار الاتفاق نهائياً في البرلمان اللبناني، فمن المتوقع أن يثير ذلك ردود فعل تركية ويترك تداعيات على العلاقات الثنائية.

تركيا لا تشكك في حق لبنان السيادي باتخاذ قراراته، لكنها في الوقت نفسه تؤكد أن أي خطوة تتعارض مع مصالحها ستنعكس حتماً على طبيعة العلاقة بين البلدين.