تل أبيب تزعم خرق "حزب الله" وقف النار 1900 مرة... "اليونيفيل": لم نلحظ أي دليل ولبنان ملتزم الاتفاق

ما حقيقة ما أعلنته تل أبيب عن خرق "حزب الله" لاتفاق وقف النار 1900 مرة منذ بدء سريانه؟ وهل رصدت "اليونيفيل" تلك الخروق؟

الإعلان الإسرائيلي جاء من خارج السياق ومن دون أي دليل حسي على تدعيم الرواية التي أعلنها الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى بعد أكثر من عام على بدء سريان الاتفاق في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ولم يسبق أن صدر أي إحصاء لتلك الخروق، عدا عن أن الاجتماعات الـ14 للجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق (الميكانيزم) لم تتطرق إلى ذلك العدد من الخروق.

عندما أعلن الجيش الإسرائيلي عدد خروق "حزب الله"، قال إن مجموع ما قتله من عناصر الحزب هو 420 عنصراً بينهم 40 خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت. وفي المقابل تظهر الإحصاءات أن العدد أقل من ذلك، سواء في الشهر المذكور أو في الإحصاء المعلن منذ بدء سريان الاتفاق، وقد بلغ 359 شهيداً بينهم 11 طفلاً و21 امرأة، ما يعني عدم صحة ما أوردته تل أبيب.

وتكمن المفارقة في أن عدد الخروق بحسب إسرائيل يكاد يكون مطابقاً لعدد الغارات التي نفذتها ضد لبنان منذ أكثر من عام، والتي وصلت وفق كل الإحصاءات إلى أكثر من 1900 غارة بينها نحو 400 من المسيرات، و1500 من الطيران الحربي استهدفت الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت ولم توفر صيدا.

ويوضح العميد المتقاعد منير شحادة أن "هناك تعمدا إسرائيليا لإظهار لبنان غير ملتزم الاتفاق، وادعاء إعلاميا دعائيا ينطوي على خديعة.

ويشير لـ"النهار" إلى أن "إسرائيل تريد القول إن لبنان مسؤول عن الحزب في خلط متعمد، بينما الأمم المتحدة تؤكد تقييم سلوك الدولة والتزاماتها، وتريد استخدام الرقم سلاحا سياسيا".

ويضيف: "الهدف من ذكر العدد 1900 هو تبرير الخرق الإسرائيلي اليومي، سواء لجهة الاغتيالات أو القصف أو التحليق الجوي، وكذلك ممارسة الضغوط الديبلوماسية على لبنان، وإشاعة رواية مسبقة لأي تصعيد مرتقب على قاعدة أن تل أبيب ترد فقط، فيما الحقيقة الميدانية المختصرة هي أنها تخرق الاتفاق جوا وبرا وبحرا على نحو شبه يومي. أما الحزب، فيلتزم قواعد اشتباك منخفضة السقف، وإن كان رده ضمن منطق الردع لا التفجير، والميزان الميداني لم ينفجر، وهذا في ذاته دليل التزام فعلي. في الخلاصة، لبنان ملتزم الاتفاق قانونا وأمميا، وإسرائيل تتهم الحزب ب1900 خرق لتغطية خروقها، وتفريغ الاتفاق من مضمونه وتحويله إلى أداة ضغط لا إطار تهدئة".

دأبت قوة "اليونيفيل" على إصدار بيانات دورية عن الأوضاع ضمن منطقة عملياتها، وأصدرت بيانات عدة لدى تعرض عناصرها لأي اعتداء، ولوحظ في الفترة الأخيرة تزايد الاعتداءات الإسرائيلية على أصحاب القبعات الزرق، ولم يصدر عن قوات حفظ السلام أي بيان يشير إلى خرق الجانب اللبناني للاتفاق، بل على العكس كان هناك تأكيد لالتزام لبنان مندرجات الاتفاق.

أما عن الخروق التي تحدثت عنها تل أبيب فيؤكد المتحدث الرسمي باللغة العربية باسم "اليونيفيل" داني غفري أنه "بموجب القرار 1701، تعمل قوة "اليونيفيل" جنوب نهر الليطاني، ولذلك يقتصر عملنا على رصد ما يحدث في تلك المنطقة من انتهاكات للقرار 1701 وللخط الأزرق، والإبلاغ عنها".

ويضيف: "لم يرَ حفظة السلام التابعون للقوة الدولية أي دليل على بناء بنية تحتية جديدة لـ"حزب الله" جنوب الليطاني منذ ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤. ومع ذلك، اكتشفوا أكثر من 380 مخبأً للأسلحة ومواقع غير مرخص لها للبنية التحتية العسكرية، ولا يبدو أن أيا منها جديد. وقد أحلنا جميع هذه المواقع على الجيش اللبناني".

ويلفت إلى أن "اليونيفيل" سجلت 21 مساراً لمقذوفات عبر الخط الأزرق من الشمال إلى الجنوب، انتهاكًا للقرار 1701.

من الواضح أن تل أبيب تريد تبرير اعتداءاتها، ولا سيما أن الجيش اللبناني أنجز على نحو كبير مهمته جنوب الليطاني لحصر السلاح، كذلك تريد حشر "اليونيفيل" بعدما نجحت ضغوطها في وضع جدول زمني لإنهاء مهماتها في لبنان.