قانون الفجوة المالية...هكذا تبيع الحكومة "سمك في البحر"

بعد انتظار سنوات ومماطلة، شهد اللبنانيون أخيرًا على "ولادة قيصرية" لمشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، ومثل أي قانون مشابه، انقسم الرأي العام بين مؤيّد ومعارض، وفُتِحَت أبواب التحليل والانتقادات، وبهجوم واضح، خرج رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام ليشرح ويوضِح ويفنّد التفاصيل، مؤكّدًا أن 85 بالمئة من المودعين الذين تقلّ ودائعهم عن المئة ألف دولار سيحصلون على أموالهم خلال السنوات الأربعة القادمة، فيما سيحصل على القيمة نفسها من يملك أكثر من المبلغ المذكور، وسيحصل على "سندات قابلة للتداول ذات قيمة كبيرة معزّزة بأصول المصرف المركزي"، كما جزم سلام بصونِهِ للذهب، وإصراره على تطبيق المساءلة والمحاسبة والتدقيق الجنائي الذي ينتظره الجميع، ليس فقط لكونه ضروريًا، بل أيضًا كون الحكومة نالت الثقة وضمن بيانها تعهّد بالقيام به.

وفي قراءة أولية لهذا القانون وبعض تناقضاته وحسناته وسيئاته، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل في حديث لموقع "الكلمة أونلاين" أن القانون مطلوب وإقراره ضروري، فاللبناني ينتظر منذ بدء الأزمة حلولًا لاستعادة أمواله، إلا أن الخوض في تفاصيله هي التي تطرح أسئلة كثيرة.

يبدأ غبريل بالسؤال عن المقصود باستخدام الإيرادات من أصول مصرف لبنان، فيما الواقع أن القسم الأكبر من أصول المركزي هي "أصول غير منتجة"، أي أنها لا تؤمّن إيرادات سوى مبالغ قليلة لا تغطّي ولو قسمًا صغيرًا من الأموال المطلوبة، وهي تتوزّع بين الذهب – الذي حيّده سلام وسنعود للحديث عنه – بالإضافة إلى المحفظة العقارية التي لا تُدخل أية أموال، وشركة الطيران الأوسط التي تُعتبر المصدر الأساسي للإيرادات من أصول المركزي، وهي لا تشكّل نسبة تُذكر من أموال المودعين المُتوقّع إعادتها.

بالعودة إلى الذهب، يكشف غبريل عن تناقضات في هذا المشروع، بحيث ذكر رئيس الحكومة مبلغ 50 مليار دولار تُعزّز قيمة السندات، فإذا تمّ اعتماد هذا الرقم، سيكون الذهب حكمًا من ضمن الأموال التي ستُستخدم، لأنه يوازي حوالي 80 بالمئة من المليارات الخمسون، أي ما يقارب 40 مليار دولار، فيما تشكّل الأصول التي سبق وذكرناها حوالي 20 بالمئة، أي 10 مليارات؛ بالمقابل، يجزم سلام أن الذهب لن يتمّ المساس به، مما يدحض الفكرة الأولى، مما يوجِب استبدال الرقم 50 مليار برقم أقل بكثير.

وعن هذه السندات التي أثارت البلبلة، يتناول غبريل أكثر من نقطة، تبدأ بالسؤال عن قيمتهم والطلب عليهم، ثم ينتقل إلى كون هذه الفكرة نظرية أكثر منها تطبيقية، إذا حصلت ستتأثّر بعوامل عدّة وظروف كثيرة مثل أداء المصرف المركزي والوضع العام في البلد، أي أنه كمن "يبيع السمك في البحر"، وفيما يتعلّق باستنسابية باستخدام أموال وأصول المركزي التي تُعتبر لكل الشعب اللبناني لتمويل الدفع للمودعين حصرًا، يرفض غبريل هذه الفكرة، كون أموال المودعين خلال سنوات كثيرة موّلت استقرار سعر الصرف ودعم الكهرباء والقروض الميسّرة وغيرها من الخدمات التي استفاد منها كل الشعب دون أن يعترض، "فلماذا الاعتراض اليوم إذا أراد هؤلاء استرجاع أموالهم؟"

في سياق آخر، يجري الحديث عن "تآكل" الأموال، لاسيما لصغار المودعين، ألا تتعرّض أموال كبار المودعين أيضًا للضرر نفسه، بل ربما أكثر منه، نسأل غبريل، الذي يأسف لهذا الواقع، ويذهب إلى ما قبل الوضع الحالي ليؤكّد أن التآكل بدء مع بداية الأزمة، ولا يقتصر على السنة أو السنتين الماضيتين، فقد وصل الحال ببعض المودعين بالتفكير بسحب أموالهم على سعر صرف "15.000" ليرة والتصرّف بها بنفسهم.

يشدّد غبريل في الختام على ضرورة إجراء الدراسات اللازمة والمعمّقة لتأمين مصدر الأموال، فلا المصارف التجارية قادرة على تغطيتها، ولو صفّت كل أصولها في الخارج وباعت محفظة سنداتها واستخدمت كل سيولتها في المصارف المراسلة، لن تستطيع تغطية أكثر من 7 مليار دولار؛ أما مصرف لبنان الذي يملك 12 مليار دولار احتياط من العملات الأجنبية السائلة حتى منتصف الشهر الحالي، 8 مليار منها للمصارف كاحتياط إلزامي، فهل تُعتبَر مساهمة من المصارف أو من المركزي نفسه؟ كما يسأل الدولة عن مساهمتها في هذا القانون ودورها وإيفائها لديونها المتوجّبة للمركزي، ويستند على المادة 113 من قانون النقد والتسليف التي تُلزِم الدولة بتغطية الخسائر في ميزانية مصرف لبنان إذا حصلت.

تقلا صليبا-الكلمة أونلاين