امتناع مالك "روسوس" عن الإدلاء بإفادته لن يغيّر موعد صدور القرار الظني

لم يتوقع لبنان أن ينتهي انتقال المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار إلى بلغاريا من دون أي معلومات تساعد في إماطة اللثام عن خريطة طريق سفينة النيترات وما تسببت به لاحقا من كارثة ضربت البلاد.

هذا المشهد الضبابي ارتسم بعد امتناع مالك السفينة "روسوس" الروسي - القبرصي إيغور غريتشوشكين عن الإدلاء بإفادته أمام البيطار. فكيف ينعكس ذلك على القرار الظني المرتقب؟

باستثناء تدوينة لوزير العدل عادل نصار على موقع "إكس"، لم يصدر أي تفصيل عما شهده التحقيق بين المحقق العدلي ومالك "روسوس" في العاصمة البلغارية صوفيا. وكتب نصار: "يُسجل للقضاء اللبناني أنه للمرة الأولى في تاريخه، يتمكن قاضٍ لبناني هو الرئيس طارق البيطار، من الاستحصال على حق استجواب موقوف خارج البلاد، وذلك بمعزل عن تصرف الموقوف". وتابع: "يستعيد القضاء اللبناني دوره ويمارسه بالكامل".

قبل انتقال المحقق العدلي إلى صوفيا للاستماع إلى إفادة غريتشوشكين، برز الإعلان البلغاري رفض تسليم الأخير إلى السلطات اللبنانية على الرغم من التعهد اللبناني بعدم تنفيذ حكم الإعدام في حق المواطن الروسي - القبرصي في حال إدانته بعقوبة تستحق الإعدام، وذلك بعد زيارات قضائية لبنانية للعاصمة البلغارية وتقديم كل الضمانات بعدم تنفيذ حكم الإعدام في حق صاحب السفينة التي نقلت النيترات إلى مرفأ بيروت عام 2012. ولكن هل ينعكس ذلك سلبا على صدور القرار الظني، ولاسيما أن البيطار استكمل تحقيقاته في بيروت؟

مصادر قضائية تؤكد أن التحقيق في قضية انفجار المرفأ قد استكمل من خلال الاستماع إلى المدعى عليهم والشهود في الفترة الماضية، وأن المحقق العدلي، على الرغم من عدم مثول أكثر من مدعى عليه في القضية، سيصدر قراره الظني وخصوصا بعدما تكون لديه الاقتناع الأولي من خلال الاستماع إلى عدد كبير من المعنيين بالانفجار، سواء من السياسيين أو الإداريين وغيرهم.

فخلال مراحل التحقيق، تكون اقتناع أولي لدى المحقق العدلي لإماطة اللثام عن الكارثة التي ضربت لبنان مساء الرابع من آب / أغسطس 2020 وأدت إلى استشهاد 220 شخصاً وإصابة آلاف المواطنين، فضلاً عن حجم تدمير لم تشهده العاصمة منذ سنوات الحرب.

هذا الاقتناع سيكون الأساس للقرار الظني المرتقب، علماً أن البيطار لم يحدد موعداً لصدوره نظراً إلى ضرورة استكمال المعطيات، قبل أن تعلن بلغاريا توقيف مالك السفينة، وأدى ذلك إلى استهلاك أكثر من شهرين ونصف شهر بين المراسلات والزيارات القضائية لصوفيا قبل انتقال المحقق العدلي إليها، وما سبق ذلك من رفع منع السفر عن البيطار في ظل دعوات المخاصمة التي رفعتها ضده أكثر من جهة قضائية وسياسية وحتى بعض أهالي ضحايا الانفجار.

والواقع أن عدم الحصول على معلومات إضافية من غريتشوشكين، باستثناء ما كان قد أدلى به في قبرص خلال التحقيق الأولي معه، لن يكون حاجزاً أمام صدور القرار الظني.

غياب المعلومات الجديدة من مالك السفينة يبقي الشكوك قائمة حوال السبب الذي دفع في اتجاه اعتماد مرفأ بيروت وجهةً دون سواه. وفي السياق، تم تداول معلومات من قبطان السفينة الروسي الذي أبدى "استغرابه لاستمرار تخزين النيترات في مرفأ بيروت على الرغم من خطورة ذلك".

بيد أن القضاء، وضع منذ الأسابيع الأولى لبدء التحقيق، مالك السفينة تحت المجهر لمعرفة سبب وصول المواد التي انفجرت وتسببت بالكارثة، ولمصلحة من كانت تلك الشحنة، ولماذا اختيار بيروت محطة ترانزيت قبل التوجه إلى الدولة التي اشترت تلك المواد؟ تلك الأسئلة كانت ولا تزال في حاجة إلى إجابات لتبيان حقيقة شحنة النيترات، ومن ثم محاسبة من أهمل تلك المواد ومن امتنع عن تنفيذ قرارات قضائية وطلبات من أجهزة أمنية تظهر خطورة تخزينها وتحذر من كارثة محتملة.

ويبقى الحكم للمجلس العدلي صاحب الصلاحية في إصدار الأحكام وفق المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء في آب 2020 والذي أحال الجريمة على المجلس العدلي.