بعد انسحاب "اليونيفيل"... الحدود بعهدة مَن؟

باشرت الدبلوماسية اللبنانية منذ أسابيع، معركة الإبقاء على وجود أممي أو دولي في الجنوب. فهذا الوجود، ترى فيه بيروت، عاملَ استقرار، إذ يؤازر الجيشَ اللبناني في مهامه ويشكّل سندًا له، من جهة، ويقلّل احتمالَ اندلاع أي مواجهات أو احتكاكات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي ويساهم في معالجتها وفضها سريعًا، من جهة ثانية، كما يشكّل مراقِبًا فعليًا لعملية تنفيذ القرار 1701 والتقيّد به.

في السياق، أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الإثنين وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو الذي زاره في قصر بعبدا، أن لبنان يرحّب بمشاركة إيطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة قد تحلّ محلّ "اليونيفيل" بعد انسحابها، وذلك لمؤازرة الجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي لا تزال تحتلّها.

بدوره، أكد الضيف الإيطالي أن بلاده ترغب في الإبقاء على قوات لها في منطقة العمليات الدولية جنوب الليطاني بعد انسحاب "اليونيفيل" في العام 2027، كاشفًا عن وجود دول أوروبية أخرى تبدي التوجّه نفسه.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام، لفت خلال استقباله في السراي وفد ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن منذ أسبوعين، إلى حاجة لبنان إلى قوة دولية مسانِدة بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل"، منعًا لأي فراغ في الجنوب، مقترحًا أن تعمل القوة الجديدة ضمن إطار هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO)، أو على شكل قوة حفظ سلام محدودة شبيهة بقوة UNDOF في الجولان، من حيث المهام وطبيعة انتشارها وضبط الحدود.

وتقول مصادر دبلوماسية لـ"نداء الوطن" إنه وبعكس الولايات المتحدة الأميركية (ومعها إسرائيل)، التي كانت وراء عدم التمديد للقوات الدولية إلا لعام واحد وأخير سنة 2025، لأنها غير راضية عن أدائها، والتي ترى أن الجيش اللبناني يُفترض أن يكون بات قادرًا على الإمساك وحده بالأرض والحدود جنوبًا في الأشهر المقبلة، فإن الدول الأوروبية متحمّسة للبقاء جنوبًا لاعتبارات خاصة بها وبنفوذها في الشرق الأوسط، وأيضًا لمساعدة لبنان.

تقاطُع المصالح هذا، تتابع المصادر، ولّد في الكواليس، دينامية عنوانها البحث عن صيغة جديدة ما، تؤمّن انتشارًا دوليًا على الحدود. حتى الساعة، أي طرح لم ينضج بعد، غير أن الخيارين الأكثر تقدّمًا هما: أولًا، تشكيل قوة صغيرة عدديًا، تشبه الـ "أندوف"، مؤلّفة من عناصر مِن دول أوروبية وربما عربية أيضًا، تنتشر في الجنوب، لمراقبة تطبيق القرار 1701 وحسنَ الالتزام باتفاق وقف النار الموقع عام 2024، علمًا أن جنوب الليطاني يُفترض أن يكون أصبح خاليًا من أي وجود لـ "حزب الله" في الأيام القليلة المقبلة، وهذا ما سيعلنه الجيش اللبناني مطلع العام.

أما الصيغة الثانية، فهي كناية عن قوة أوروبية متعددّة الجنسيات، لا تعمل تحت لواء الأمم المتحدة بل تحت راية الاتحاد الأوروبي، بالتفاهم المباشر مع لبنان.

بيروت، وفق المصادر، تفضل الطرح الأول، وتدفع باتجاهه، ويبدو تحوّلُه أمرًا واقعًا غير مستحيل، في ظل انخراطٍ أوروبي واسع في هذه الجهود.

لكن وجود هذه القوة جنوبًا، سيكون معنويًا أو رمزيًا لا أكثر، إذ إن المجتمع الدولي كله، متفق على أن الجيش بعد حصر السلاح بيده في لبنان، وتكثيفِ وتيرة الدعم الدولي له، سيكون قادرًا على الإمساك وحده بالأرض والحدود، من دون الحاجة إلى أية مساندة أو مساعدة من أحد، تختم المصادر.