توضيح من مالك عقار في كفرعبيدا حول وجود آثار تعود إلى العصر البرونزي

أصدر مالكو العقار رقم /743/ في بلدة كفرعبيدا بيانًا توضيحيًا ردّوا فيه على ما تداولته بعض وسائل الإعلام المرئية والمقروءة حول وجود آثار تعود إلى العصر البرونزي في العقار المذكور، في منطقة قيل إنّ اسمها “تل فدعوس”، واتهام المالكين بجرف الموقع وتشويه معالمه.

وأكد المالكون أنّ هذه المعلومات غير صحيحة ومجافية للواقع، مشيرين إلى أنّ العقار يقع في منطقة سكنية وسياحية قريبة من منازل مأهولة وأبنية قائمة على شاطئ البحر، إضافة إلى وجود فندق سياحي حديث مشيّد على عقار لا يبعد أكثر من 30 مترًا، متسائلين عن كيفية السماح بإنشاء هذا الفندق في حال كانت المنطقة مصنّفة أثرية.

وأوضح البيان أنّ العقار مرخّص بالبناء بموجب ترخيص قانوني صادر عن بلدية كفرعبيدا، ويتضمّن نقل ردميات إلى عقار مجاور، كما أنّه يقع إداريًا في محلة “القريقفات”، ولا وجود لتسمية “تل فدعوس” في الإفادات العقارية أو الصحائف العينية، معتبرين أنّ هذه التسمية لا أساس قانونيًا لها.

وشدّد المالكون على أنّ الصحيفة العينية نظيفة وخالية من أي إشارة تمنع البناء أو تشير إلى وجود آثار، وأنّ إدراج العقار ضمن الجرد العام لم يتمّ إلا منذ أسابيع قليلة، من دون أي إنذار أو تبليغ مسبق، مؤكدين أنّهم لم يتسلّموا أي كتاب رسمي يمنع الأعمال أو يُنبّه إلى وجود آثار إلا عند إدخاله في الجرد.

كما أشار البيان إلى أنّ عقارات مجاورة وملاصقة للعقار المذكور أُخرجت من الجرد العام لأسباب غير معروفة، متسائلين عن المعايير المعتمدة في هذا الإجراء، ولماذا أبقي العقار رقم /743/ ضمن الجرد طوال هذه الفترة من دون إجراء أي تنقيب رسمي إلا مؤخرًا.

وفي ما يتعلّق بما نُشر إعلاميًا، لفت المالكون إلى غياب أي تقرير رسمي أو مستندات موثوقة تثبت وجود آثار، معتبرين أنّ ما جرى لا يتعدّى كونه تنظيفًا سطحيًا لحجارة مبعثرة، قام به بعض طلاب الجامعة الأميركية برفقة شخص أجنبي، من دون أي صفة رسمية.

وأكد مالكو العقار حرصهم على حماية التراث والآثار الوطنية، مطالبين السلطات المختصة بنشر الوقائع الدقيقة وإحاطتهم علمًا بكل ما يجري، ولا سيما أنّهم غُيّبوا عن إعلانات وتقارير إعلامية صدرت أخيرًا بشأن الموقع.

وختم البيان بالتأكيد على تمسّك المالكين بحقهم في ملكيتهم الخاصة المصانة بالدستور والقوانين، مشيرين إلى أنّهم بانتظار جلاء الحقيقة: فإذا ثبت وجود آثار ذات قيمة تاريخية فسيُتعامل مع الأمر على هذا الأساس، أما في حال عدم وجودها، فيطالبون بإخلاء الموقع وإعادته إليهم. وفي حال قررت الدولة استملاك العقار، شدّدوا على ضرورة تعويضهم تعويضًا عادلًا ومنصفًا تفاديًا لأي نزاعات قضائية.