انقسام المودعين بشأن استرداد الودائع يتسع

انقسم المودعون على كلّ شيء، من مصير المصارف وطريقة استرداد ودائعهم ونظرتهم إلى تعامل الدولة مع أزمة الانهيار النقدي والمصرفي. حتى مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع لم يتمكّن من جمع المودعين على رأي واحد. بينهم من يرى في المشروع «فرصة لإنهاء الأزمة»، وفي مبلغ 100 ألف دولار المُقرّر دفعه لكلّ مودع «حلّاً جيداً»، وآخرون يرون أنّ المشروع بمثابة «حائط سدّ يوقف كلّ الحلول، ويؤكّد ضياع الودائع».

بالنسبة إلى رافضي المشروع فإن «القانون ظالم، ويساوي بين المُختلِس الذي جمع وديعته بنتيجة أعمال سرقة واحتيال ونصب، ومن قضى عمره يعمل ويدّخر في المصارف». وهذه الزاوية التي منها ينظر هؤلاء إلى المشروع «طبيعية»، يقول رافضو القانون، لأنّها ناتجة «من تصنيف الودائع على أساس أحجامها، كبيرة وصغيرة، لا على أساس أنّها حقّ يجب أن يُستردّ» وفق رئيس تجمّع المودعين حسن مغنية. ويصف الوضع بأنه «سيّئ للغاية» معتبراً أنّ «المصارف متحكّمة بالحكومة ورئيسها نواف سلام الذي ينفّذ أجندة لم يتحمّل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي العمل بموجبها».

يقول مغنية، إن «نواف سلام يريد بمشروعه اعتبار كلّ الوديعة عبارة عن 100 ألف دولار تُستردّ بالتقسيط، وبقية المبلغ يؤخذ على شكل سندات»، لذا يطلب «بياناً رسمياً من الدولة يشرح للناس لماذا وقعت الأزمة، وكيف تبخّرت الودائع؟». فحتى اللحظة، لم تصارح الدولة الناس بالأسباب، بينما أعدّت مشروع قانون هو بمثابة «كارثة» على الودائع. ويطالب بفتح تحقيقات مع موظفين في القطاع العام حول مصادر أموالهم التي تزيد عن عدّة ملايين من الدولارات، بينما رواتبهم من القطاع لا تسمح بجمع هذه المبالغ.

على الضفة المقابلة، ترى رابطة المودعين في مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع «مسوّدة تحتاج إلى التطوير والتعديل وسدّ الثغرات لملاقاة حاجة الناس والمودعين الملحّة لإنهاء الأزمة المالية بشكل عادل». إنّما هذا «الموقف الإيجابي» لم يأتِ من دون «ولكن»، إذ يشير العضو المؤسّس في رابطة المودعين رائد بو حمدان إلى أنّ «ربط الخسائر المالية بالذهب هو مقايضة من المصارف لتعويض خسائرها من ثروة اللبنانيين».

فالمصارف هي خصوم مباشرة، يقول بو حمدان، ومن مصلحتها عدم وجود حلول. لذا، وأمام إيجابية خطوة إعطاء المودع مبلغ 100 ألف دولار من وديعته، يرى بو حمدان أن هناك ضرورة لـ«معالجة ملف الودائع بالليرة اللبنانية، والتي فقدت 98% من قيمتها».

وهذا يعني أنّ المشروع بحاجة إلى تعديلات لا تنسفه بشكل كامل. وتبدأ هذه التعديلات في تقليص مدّة تقسيط مبلغ 100 ألف دولار، لتصبح أقل من 4 سنوات. وتُستكمل بإبعاد الإشارات في النصوص التي تتكلم عن إمكانية استخدام احتياطي الذهب لسداد سندات الدين، أو تغطية الخسائر.

وبحسب بيان رابطة المودعين، يجب تجنّب الاعتماد على نصوص قانونية غير واضحة تحوّل الالتزامات إلى ديون عامة، فهذه الطريقة ستحمّل الأجيال القادمة ديوناً هي غير مسؤولة عنها. كما يُفترض بالنص القانوني تكريس، بشكل واضح وحاسم، مبدأ تراتبية الخسائر المُعتمد دولياً، والذي يفرض شطب رساميل المساهمين واستعادة أرباح أصحاب المصارف بالكامل قبل المسّ بحقوق المودعين.

فؤاد بزي -الاخبار