عن مصير الانتخابات والدائرة 16...هل هي قابلة للتنفيذ؟

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وعيّن لها رئيساً وأعضاء بناءً على أحكام قانون الانتخاب النسبي النافذ، تحضيرًا للانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها في أيار من العام 2026.

رغم ذلك، ما زال الجدل قائمًا حول اقتراع المغتربين، وعما إذا كانوا سيصوتون لـ128 نائبًا في الداخل بحسب دوائرهم الانتخابية، أم يقترعون لـ6 نواب موزعين على القارات. ويرى البعض ان الامور ما زالت غير واضحة في ما يتعلّق بالدائرة 16 وآلية تنفيذها، وهو ما عكسه الاجتماع الأخير للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، برئاسة النائب فادي علامة وحضور الوزراء المعنيين، خصوصاً عندما سُئل وزير الداخلية أحمد الحجار، عن تقرير الحكومة الخاص بآلية تطبيق المادة 123 من القانون الانتخابي والمراسيم التطبيقية الخاصة به، حيث أجاب يومها بأنّ التقرير الذي يؤكّد تعذّر تطبيق المادة التي تنص على إنشاء الدائرة 16 وإضافة 6 مقاعد نيابية لغير المقيمين، لم ينتهِ بعد.
في ضوء ما تقدّم، ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ وهل تأجيل الانتخابات مطروح؟

عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم يؤكد لـ"المركزية" ان "رغم كل ما يجري ورغم كل التحليلات والتأويلات، ما زالت الدائرة 16 موجودة، وهذا ما يتمّ العمل عليه في وزارتي الداخلية والخارجية، لأن الاستعداد يجب أن يكون على أساس الدائرة النافذة. و"الداخلية" تُجهّز كل متطلبات الانتخابات على هذا الأساس".

ويرى أن "كل المحاولات لنسف الدائرة 16 والمتاجرة بصوت الانتشار الذي كان دائمًا صوت الوطن في الخارج والداعم للبنان، تصبّ في خانة المصالح السياسية، ومحاولة فريق سياسي الكسب بعد تجربة انتخابات العام 2022، إلا أن هذا الأمر لا يمكن ان يمر بهذه السهولة بسبب عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين وحتى بين الناخبين. نعرف الظروف السياسية والتحديات التي يمر بها لبنان وما يحيط بكل المنطقة، والجميع يعي الصعوبات التي ممكن ان تؤمن العدالة بين الجميع، لهذا، وبما أن الظرف اليوم غير طبيعي، من المفترض ان نعمل وفق قواعد ثابتة وليس محاولة الذهاب الى قانون انتخابات يغلّب فريقاً على آخر والاستثمار في عاملي الوقت والظرف. بينما، عندما تكون الفرص متكافئة لن نواجه أي مشكلة، لأن الديمقراطية تكون الاساس والحكم بين الجميع، لكن اليوم الجميع يعي تمامًا صعوبة ان تكون هناك عدالة في ظل واقع غير مستقر وغير طبيعي".

ويعتبر هاشم ان "قانون الانتخابات نافذ وكل متطلباته من خلال مواده، حتى من يقول ان ثمّة ما يحتاج الى تعديل هنا وهناك، فإن المادة 123 من القانون هي التي أجازت لوزارتي الداخلية والخارجية اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة، وإذا تعذر ذلك، يعود الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار وإصدار المراسيم المتعلقة".

ماذا عن احتمال تأجيل تقني للانتخابات كما صرّح النائب الياس بوصعب، يقول هاشم: "حتى الآن لم يُطرح هذا الأمر بشكل أشمل وأوسع، لكن طبعا هذا ما يمكن ان تتم دراسته عندما نقترب من موعد الانتخابات إذا ما كان هناك من واجب، لكن هذا الموضوع غير مطروح الآن وقد لا نحتاج إليه".

يولا هاشم -المركزية