تفاهمات أدت إلى عودة التشريع وإحالة الموازنة إلى لجنة المال

تبدأ لجنة المال والموازنة يوم الاثنين المقبل درس ومناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2026 على ان تعقد جلسات مكثفة كل اسبوع للانتهاء من مناقشتها ورفع تقريرها الى الهيئة العامة للمجلس قبل نهاية هذا العام كما درجت العادة.

وفي الوقت عينه التشريع استعاد دوره في المجلس النيابي، لا سيما بعدما دعا الرئيس بري لعقد جلسة عامة قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة درس مشاريع وإقتراحات القوانين، التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 ايلول 2025 .

وسيكون التشريع بوتيرة عالية وفق مصادر نيابية بارزة لا سيما ان استكمال الجلسة التشريعية جاء بعد تفاهمات عديدة حصلت بهذا الخصوص.

واكدت المصادر ان النصاب سيكتمل حتى لو لم يحضر بعض الكتل التي قاطعت في المرة السابقة، مشيرة الى ان الاتصالات والمشاورات أفضت إلى اعادة العمل التشريعي الى المجلس النيابي الى جانب احالة مشروع الموازنة الى لجنة المال بعدما كانت الحكومة قد ارسلته الى المجلس منذ نحو شهر.

وشددت المصادر على ان لدى الحكومة مشاريع عديدة بحاجة الى الإقرار في المجلس النيابي وهو الامر الذي جرى التفاهم عليه بين المسؤولين، لا سيما خلال اللقاء الذي جمع بين رئيسي المجلس والحكومة الاسبوع الفائت.

واشارت المصادر الى ان جلسة الثلثاء تستكمل التشريع من حيث انتهت، وسيتم اقرار عدد من الاقتراحات المدرجة على جدول الاعمال لا سيما ما يتعلق بمنح المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات والرسوم إضافة إلى اقتراحات اخرى مثل اقتراح قانون حماية المستهلك.

وتشير المصادر في مجال آخر إلى ان اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراحات قوانين الانتخاب ستعود إلى الاجتماع في وقت قريب لبحث ومناقشة مختلف الاقتراحات المدرجة على جدول أعمالها ورفع تقريرها إلى اللجان المشتركة.

وتجدر الاشارة الى ان الجلسة التي في 29 ايلول التي بقي محضرها مفتوحا، كانت قد أقرّت الاتي:

- المشروع الوارد بالمرسوم رقم 9109: طلب الإجازة للحكومة اللبنانية توقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

- القانون الوارد بالمرسوم رقم 196: طلب الموافقة على إبرام ملحق اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية.

- مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602: الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

- مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 936: فتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار ليرة من الموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد ودفع 12 مليون ليرة للمتقاعدين في القطاع العام.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 963: الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي من خارج نطاق الولاية الوطنية.

علما ان هذه القوانين لن تسلك طريقها نحو التنفيذ ما لم يتم اقفال المحضر وتوقعيه.

هالة الحسيني – "اخبار اليوم"