ما بعد اليونيفيل... خلافات على تفويض القوة الجديدة وملاحقة ترسانة الحزب
كشف مصدر دبلوماسي فرنسي مطلع على المشاورات الأمنية الخاصة بلبنان أن باريس تبحث ترتيبات تتيح استمرار الدوريات المشتركة بين القوات الأوروبية والجيش اللبناني في الجنوب، بعد انتهاء مهمة اليونيفيل نهاية العام الجاري في المرحلة المقبلة.
وأوضح المصدر لـ"إرم نيوز" أن التصور الفرنسي يقوم على تبادل المعلومات بشأن المواقع العسكرية غير الشرعية، ودعم عمليات التفتيش التي تنفذها المؤسسات الأمنية اللبنانية، مع إبقاء مسؤولية ضبط الأسلحة ومصادرتها بيد الدولة اللبنانية بشكل رسمي.
القوة المقترحة
وأضاف أن المباحثات تركز على الفصل بين مراقبة الحدود والتحقق من نزع السلاح، وعلى تحديد صلاحيات القوة المقترحة، بما يسمح لها بالمساندة والرصد دون أن تتحول إلى طرف مباشر في المواجهة مع حزب الله ميدانياً.
وتدرس باريس، وفق المصدر، آليات للتنسيق الميداني وتبادل المعلومات مع الجيش اللبناني، بما يحافظ على استمرار الدور الأوروبي في المنطقة، ويتيح دعم المؤسسات الرسمية في متابعة المواقع العسكرية ومخازن الأسلحة والأنفاق خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.
وتأتي هذه المقاربة في ظل خلافات بشأن طبيعة المهمة الجديدة وحدود تفويضها، ولا سيما ما إذا كانت القوة ستكتفي بمراقبة الوضع الأمني، أم ستُمنح دوراً أوسع للتحقق من إزالة منشآت حزب الله العسكرية على الأرض.
خلاف أمريكي فرنسي
وتكثف فرنسا اتصالاتها مع الولايات المتحدة ولبنان وعدد من العواصم الأوروبية للتوصل إلى ترتيبات عسكرية بديلة في جنوب البلاد، قبل انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، المعروفة اختصاراً باسم اليونيفيل خلال الأسابيع المقبلة.
ومن المقرر أن تنتهي مهمة اليونيفيل في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول المقبل، ما يدفع باريس إلى تسريع مشاوراتها بشأن صيغة تضمن استمرار الوجود العسكري الأوروبي، وتحدد الإطار العملي لعمل القوات بعد ذلك الموعد قريباً.
وتتصل الخلافات المطروحة أيضاً بمدى الحاجة إلى قرار جديد من مجلس الأمن الدولي لتنظيم انتشار القوة المقترحة، وتحديد طبيعة تفويضها وعلاقتها بالجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية المسؤولة عن تنفيذ المهام داخل الأراضي اللبنانية وفق التفاهمات المرتقبة.
وفي واشنطن، أعلن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الجمعة، أن بلاده تجري مباحثات مع دول عدة بشأن إنشاء قوة دولية تتولى التحقق من إزالة الأنفاق ومخازن الأسلحة التابعة لحزب الله في المرحلة المقبلة.
ويعكس التصريح الأمريكي تقاطعاً في التحركات مع المساعي الفرنسية، لكنه يبرز في الوقت نفسه حساسية المهمة المرتقبة، إذ لا تزال الدول المعنية تبحث حدود الصلاحيات وآليات التحقق، وكيفية تجنب مواجهة مباشرة مع الحزب حتى الآن.
فراغ أمني
وتعمل باريس على التمييز بين القوة العسكرية متعددة الجنسيات المقترحة جنوب الليطاني، وبعثة الاتحاد الأوروبي التي أُقرت في تشرين الأول/أكتوبر، لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وتطوير قدراتهما.
وتتولى البعثة الأوروبية الجديدة مهام استشارية وتدريبية شمال الليطاني، ضمن ولاية أولية مدتها ثلاث سنوات، فيما أعلنت ألمانيا مشاركتها بعناصر من الشرطة والجمارك وعدد محدود من العسكريين المكلفين بالتدريب.
في حين تسعى باريس إلى إمكان الاستفادة من برامج التدريب الأوروبية لتأهيل وحدات لبنانية متخصصة في مراقبة الحدود والتعامل مع مخازن الذخائر، بما يتيح زيادة مسؤوليات الجيش تدريجيًا في المناطق التي ستنسحب منها "اليونيفيل".
وتبقى مسألة التمويل وتوزيع القوات مرتبطة بمواقف الدول المرشحة للمشاركة، وفي مقدمتها إيطاليا، إلى جانب الحاجة إلى استكمال الموافقات الحكومية والبرلمانية داخل الدول الأوروبية.
وأظهرت تصريحات والتز الأخيرة تقاربًا أمريكيًا فرنسيًا بشأن ضرورة منع حدوث فراغ أمني، مقابل استمرار التباين حول طبيعة الوجود الدولي المطلوب.
وترفض إسرائيل نشر قوة دولية جديدة، وتطالب بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة عن الجنوب، معتبرة أن التجارب السابقة لم تمنع حزب الله من الاحتفاظ بقدرات عسكرية.
في المقابل، تتمسك بيروت بوجود غطاء من مجلس الأمن، وبحصر التنسيق العسكري المباشر مع إسرائيل ضمن الآليات الدولية، مع المطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
وبحسب المصدر الفرنسي، فإن المشاورات تركز على صياغة تفاهم يحدد آليات الإبلاغ والتحقق من الانتهاكات، ويضمن استمرار التواصل العسكري دون فرض ترتيبات تتعارض مع الموقف اللبناني الرسمي.
مستقبل الوجود الفرنسي
من جانبه، رأى الباحث الفرنسي جان بيير مولني، المتخصص في شؤون الدفاع والاستراتيجية، خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، أن نجاح المبادرة يتطلب تحديد المهمة العسكرية قبل الاتفاق على عدد الجنود، لأن مراقبة الحدود وتدريب القوات اللبنانية والتحقق من إزالة السلاح تستدعي تجهيزات وصلاحيات مختلفة.
واعتبر مولني أن فرنسا تحتاج إلى ضمانات سياسية وقانونية تحمي قواتها وتحدد مسؤولياتها تجاه المواقع التابعة لحزب الله، خصوصًا أن أي انتشار يفتقر إلى قواعد واضحة قد يعرض الوحدات الأوروبية لمواجهات تتجاوز قدراتها أو تفويضها.
وأشار إلى أن مشاركة دول إضافية تتوقف على وضوح قواعد الاشتباك والتمويل والقيادة المشتركة، إلى جانب التزام السلطات اللبنانية بتنفيذ القرارات المتعلقة بحصر السلاح.
وتتجه المشاورات المقبلة نحو تحديد صلاحيات المراقبة والتفتيش، وعلاقة القوة المقترحة بالجيش اللبناني، وشروط مشاركتها في التحقق من إزالة منشآت حزب الله، قبل الانتقال إلى حسم حجم الانتشار ومواقعه والجهات التي ستتحمل تكاليفه.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|