"زلزال يهدّد مانشستر سيتي"... خصم نقاط أو طرد من الدوري الإنكليزي!

يواجه نادي مانشستر سيتي الإنكليزي واحداً من أخطر الاستحقاقات في تاريخه، بعدما كشفت معلومات جديدة أن العقوبات المرتبطة بانتهاكه القواعد المالية للدوري الإنكليزي الممتاز قد تصدر خلال العام المقبل، في حال فشل الاستئناف الذي يستعد النادي لخوضه منتصف كانون الأول، وسط احتمالات تتراوح بين الغرامات المالية وخصم النقاط وصولاً إلى الطرد من المسابقة.

وبحسب تقرير أعدّه الصحافيون سوزي رينغ وكارولين بينهام وجوش نوبل في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن استئناف مانشستر سيتي ضد قرار إدانته بتضخيم وضعه المالي بصورة مصطنعة بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني، على امتداد 9 سنوات، سيُنظر فيه منتصف كانون الأول المقبل، وفق أشخاص مطلعين على الإجراءات.

وأوضحت المصادر أن جلسات الاستئناف قد تستمر عدة أيام، على أن تصدر اللجنة المستقلة المكلفة النظر في القضية حكمها مع بداية العام الجديد، قبل الانتقال إلى تحديد العقوبات في حال رفض الاستئناف.

ويأتي هذا التطور بعدما أصدرت اللجنة المستقلة في أيلول حكماً أدانت فيه مانشستر سيتي بجميع المخالفات الـ115 الموجهة إليه عام 2023، باستثناء مخالفة واحدة، شملت التلاعب باتفاقيات الرعاية التجارية، وإخفاء مصادر تمويل مرتبطة بمالك النادي، وانتهاك الحدود المالية المفروضة على الإنفاق.

وكشف الحكم، وفق التقرير، أن شركة استثمارية خاصة في أبوظبي، تخضع في نهاية المطاف لسيطرة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك مانشستر سيتي، كانت تضخ أموالاً إضافية لتعزيز المبالغ التي يسددها بعض الرعاة التجاريين للنادي، في إطار ترتيبات تمويلية ساهمت في تضخيم إيراداته المعلنة.

وتكمن خطورة القضية في الصلاحيات الواسعة التي يمنحها النظام التأديبي للدوري الإنكليزي الممتاز للجنة المستقلة، إذ يمكنها فرض عقوبات تبدأ بالغرامات المالية، مروراً بخصم النقاط من رصيد الفريق، وصولاً إلى استبعاده بالكامل من الدوري.

غير أن موعد دخول أي عقوبات محتملة حيز التنفيذ لا يزال غير محسوم، خصوصاً أن القرارات التأديبية نفسها يمكن الطعن فيها، ما يفتح الباب أمام استمرار المعركة القانونية إلى ما بعد نهاية الموسم الحالي في أيار المقبل، وربما لسنوات إضافية، وفق تحذيرات خبراء قانونيين.

وكانت مواعيد الإجراءات القضائية محاطة بسرية شديدة، فيما أشارت تقديرات سابقة إلى احتمال إعلان العقوبات قبل اكتمال مسار الاستئناف، وهو ما تبدو المعلومات الجديدة مختلفة عنه.

وامتنعت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز وإدارة مانشستر سيتي عن التعليق على المواعيد المرتقبة للجلسات والإجراءات القانونية المقبلة.

وفي تطور موازٍ قد يضيف أبعاداً جديدة إلى القضية، كشفت الصحيفة أن البرتغالي روي بينتو، مؤسس منصة "فوتبول ليكس" التي سرّبت مجموعة ضخمة من الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني السرية التي ساهمت في إطلاق التحقيقات المتعلقة بمانشستر سيتي، يجري محادثات مع السلطات البريطانية بشأن المساعدة في كشف جرائم إضافية في المجال الرياضي.

وأكد محاميه الفرنسي ويليام بوردون أن مكتب مكافحة الاحتيال الخطير البريطاني (SFO) بات على اتصال مع بينتو، الذي يخضع لبرنامج حماية الشهود في البرتغال منذ عام 2020.

وكانت السلطات البرتغالية قد هددت في أيلول بسحب الحماية الممنوحة له، قبل أن تتراجع عن قرارها إثر تحرك قانوني قاده محاموه.

ويُعرف بوردون بتمثيله شخصيات بارزة في ملفات تسريب المعلومات، من بينها مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، والمحلل الاستخباراتي الأميركي السابق إدوارد سنودن.

وفي المقابل، رفض متحدث باسم مكتب مكافحة الاحتيال الخطير تأكيد وجود أي تحقيق أو نفيه، موضحاً أن المكتب يلتزم سياسة ثابتة تهدف إلى تجنب التأثير في أنشطة إنفاذ القانون.

وتضع هذه التطورات مانشستر سيتي أمام مرحلة شديدة الحساسية، إذ لم تعد القضية تقتصر على مخالفات مالية أو غرامات محتملة، بل باتت تهدد موقع النادي في الدوري الإنكليزي الممتاز، فيما قد تتحول نتائج الاستئناف والعقوبات اللاحقة إلى واحدة من أكثر القرارات تأثيراً في تاريخ كرة القدم الإنكليزية.