أموال عمرها 9 سنوات تعود إلى الواجهة... مراسيم جديدة بتوقيع عون وسلام

بعد 9 سنوات على السنة التي تعود إليها المخصصات المالية، عادت أموال الصندوق البلدي المستقل لعام 2017 إلى الواجهة، مع صدور 5 مراسيم تقضي بتوزيع مبالغ مخصصة للإنارة والأشغال والتنظيفات في القرى اللبنانية التي لا بلديات فيها، على أن تخضع عملية توزيع الأموال لقرارات تصدر عن القائمقامين وتُصدّق من المحافظين المعنيين.

وفي التفاصيل، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، عبر منشور على حسابها الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الخميس 12 تشرين الثاني 2026، صدور المراسيم رقم 4297 و4298 و4299 و4300 و4301، التي تقضي بتوزيع المبالغ المقتطعة من الصندوق البلدي المستقل والمخصصة لأعمال الإنارة والأشغال والتنظيفات في القرى التي لا بلديات فيها، وذلك عن العام 2017.

وأوضحت الرئاسة أن المراسيم تشمل قرى موزعة على محافظات النبطية ولبنان الجنوبي وجبل لبنان والبقاع ولبنان الشمالي وعكار وبعلبك - الهرمل.

وبحسب الآلية المحددة في المراسيم، يجري توزيع الأموال في كل قرية بموجب قرار يصدر عن القائمقام المختص، على أن يخضع القرار لتصديق المحافظ المعني، وفق الإجراءات الإدارية المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تخصيص الأموال المقتطعة من الصندوق البلدي المستقل للخدمات الأساسية في القرى التي لا تتمتع بإدارات بلدية، ولا سيما أعمال الإنارة والأشغال والتنظيفات، وهي المجالات التي نصّت عليها المراسيم الصادرة.

وفي هذا السياق، تبرز المفارقة الزمنية بين تاريخ المخصصات العائدة إلى عام 2017 وصدور المراسيم المتعلقة بتوزيعها في تشرين الثاني 2026، أي بعد نحو 9 سنوات، من دون أن يتضمن إعلان رئاسة الجمهورية تفاصيل عن قيمة المبالغ المخصصة أو أسباب صدور المراسيم في هذا التوقيت.

وحملت المراسيم تواقيع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ووزير المال ياسين جابر، ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.