واشنطن تصطدم بجدار الرفض... 3 دول تُربك خطة خنق إيران

تواجه الولايات المتحدة عقبة إقليمية كبيرة في مساعيها لتشديد الحصار الاقتصادي على إيران، بعدما اصطدمت خطتها لتوسيع القيود من البحر إلى المعابر البرية برفض من دول مجاورة لطهران، أبرزها تركيا والعراق وباكستان. وبين الضغوط الأميركية لإغلاق طرق التجارة، والمخاوف من تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية قد تطال هذه الدول نفسها، تبدو واشنطن أمام تحدٍّ جديد في محاولتها عزل الجمهورية الإسلامية، في وقت تسعى فيه طهران إلى منع جيرانها من الانخراط في الحصار المفروض عليها.

وبحسب تقرير نشره موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، نقلاً عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم الخميس، تواجه الإدارة الأميركية صعوبات كبيرة في إقناع الدول المجاورة لإيران بإغلاق معابرها الحدودية ووقف حركة التجارة البرية معها.

وجاء الكشف عن هذه الصعوبات بعد أيام قليلة من الإعلان الرسمي عن تشكيل قوة المهام الأميركية "البوابة الحديدية"، التي تهدف إلى توسيع نطاق الحصار المفروض على إيران، بعدما كان يتركّز على الموانئ والممرات البحرية، ليشمل أيضاً حدودها البرية.

وأفادت الصحيفة الأميركية، في تقرير نُشر ليل الأربعاء الخميس، بأن عدداً من الدول المجاورة لإيران يبدي شكوكاً واستياءً من السياسة الأميركية، خشية أن تؤدي إجراءات تشديد الحصار إلى إلحاق أضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية بها.

وكانت الخطوة الأولى في الحملة الأميركية لتكثيف الضغط الاقتصادي على طهران قد تمثّلت في فرض حصار بحري على موانئها، ما أدّى إلى تعطيل التجارة الإيرانية عبر البحر.

وأعقب ذلك فرض موجة جديدة من العقوبات، طالت قطاعات مختلفة، بينها قطاع الطيران الإيراني.

غير أن واشنطن انتقلت لاحقاً إلى محاولة إغلاق الطرق البرية، في خطوة تهدف إلى تقليص قدرة إيران على مواصلة التجارة عبر حدودها مع الدول المجاورة.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي و3 مسؤولين عراقيين أن مسؤولين في الإدارة الأميركية مارسوا، على مدى أسابيع، ضغوطاً دبلوماسية على الدول المجاورة لإيران لإقناعها بإغلاق معابرها الحدودية.

لكن المصادر الـ4 أكدت أن هذه المحاولات لم تحقق النتائج المطلوبة.

وتقف تركيا والعراق وباكستان في مقدّمة الدول التي أبدت تحفظات على المطالب الأميركية، معربة عن قلقها من انعكاسات إغلاق الحدود على اقتصاداتها واستقرارها الاجتماعي والسياسي.

وكان الإعلان عن إنشاء قوة المهام "البوابة الحديدية" قد أوضح أن مهمتها تشمل "منع نقل أنظمة الأسلحة المتطورة، والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، والمواد الخاضعة للعقوبات، ومصادر الدخل غير المشروعة، عبر الحدود البرية لإيران وبحر قزوين".

ويرى مسؤولون عسكريون أميركيون سابقون أن هذه الخطوة تهدف على الأرجح إلى الاستفادة من القدرات الاستخباراتية والموارد المتاحة لدى القيادة المركزية الأميركية "CENTCOM".

وبحسب تقديراتهم، يمكن للقيادة المركزية أن تؤدي دوراً في تعزيز التنسيق بين الجهود التي كانت تُنفّذ سابقاً بصورة غير كافية بين الدبلوماسيين ووحدات مكافحة غسل الأموال والأجهزة الاستخباراتية، بما يسمح بتشديد الرقابة على طرق التجارة البرية.

غير أن العراق يبدو من أكثر الدول عرضة للتداعيات المحتملة لهذه الخطة، نظراً إلى حجم علاقاته التجارية مع إيران وتشابك المصالح الاقتصادية والأمنية بين البلدين.

فالعراق يُعدّ أحد أكبر الشركاء التجاريين لإيران عبر الحدود البرية، ولذلك تخشى بغداد أن يؤدي تنفيذ المطالب الأميركية إلى اضطرابات واسعة.

وتتركّز المخاوف العراقية خصوصاً حول احتمال إثارة توترات بين شبكات التهريب والجماعات المسلحة المنتشرة على طول الحدود الجبلية المشتركة مع إيران، التي تمتد لمسافة 1600 كيلومتر.

وتواجه السلطات العراقية صعوبات في فرض سيطرة كاملة على هذه الحدود، ما يزيد من حساسية أي قرار بإغلاق المعابر أو تقييد الحركة التجارية.

وتدرك واشنطن منذ سنوات أن إيران تستفيد من الحدود العراقية المفتوحة نسبياً لتهريب الأسلحة والأموال إلى الجماعات المسلحة المتحالفة معها داخل العراق.

لكن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تفرض تعقيدات إضافية على أي محاولة لقطع حركة التجارة.

فالعراق يعتمد على إيران لتأمين أكثر من ثلث احتياجاته من الغاز الطبيعي، المستخدم في تشغيل شبكة الكهرباء.

وفي السنوات الأخيرة، أدّى انقطاع إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق، في مناسبات عدّة، إلى انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي واندلاع احتجاجات في الشوارع.

وكانت هذه الانقطاعات تحدث أحياناً نتيجة الصعوبات التي تفرضها العقوبات الأميركية على قدرة بغداد على تسديد مستحقات الغاز لطهران.

وبالتالي، فإن أي خطوة إضافية لتقييد العلاقات الاقتصادية بين البلدين قد تحمل تداعيات مباشرة على قطاع الكهرباء العراقي، فضلاً عن انعكاساتها التجارية والأمنية.

أما باكستان، التي تبلغ قيمة تجارتها الرسمية السنوية مع إيران نحو 3 مليارات دولار، فتبدو وفق محللين أقرب إلى تبنّي موقف مشابه للموقف العراقي.

وقد شهدت الأسابيع الأخيرة قيام السلطات الباكستانية بفتح وإغلاق بعض معابرها الحدودية مع إيران، من دون إعلان تغيير شامل في سياسة الحدود.

وأكد مسؤولون باكستانيون أن عمليات الإغلاق الأخيرة جاءت نتيجة اعتبارات أمنية، أو في إطار تطبيق إجراءات إلكترونية جديدة لتنظيم عمليات الاستيراد.

لكن مسؤولين إيرانيين اعتبروا أن هذه الإجراءات مرتبطة بالعقوبات الأميركية المفروضة على بلادهم.

وبحسب محللين ودبلوماسيين، تتركّز الجهود الأميركية حتى الآن بصورة أساسية على العراق وتركيا وباكستان، مع تفاوت واضح في استجابة كل منها.

فتركيا رفضت إلى حدّ كبير تعديل سياستها الحدودية مع إيران، فيما يحاول العراق إيجاد توازن بين متطلبات واشنطن ومصالحه مع طهران.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر عراقية أن القيادة في بغداد أجرت محادثات أسبوعية مع دبلوماسيين أميركيين، بينهم المبعوث الإقليمي توم برّاك.

وأوضحت المصادر أن واشنطن طلبت من العراق إغلاق جميع معابره الحدودية مع إيران، باستثناء معبرين فقط.

لكن بغداد رفضت حتى الآن الاستجابة لهذا المطلب، مع أنها أغلقت بصورة مؤقتة معبراً واحداً أو معبرين، في خطوة وصفتها المصادر بأنها بادرة تجاوب مع المطالب الأميركية.

وأشار المسؤول الأميركي المطّلع على المحادثات مع الدول المجاورة لإيران إلى أن عدداً كبيراً من هذه الدول عبّر عن مخاوفه من اندلاع ما وصفه بـ"تمرّد مدني"، في حال قطع طرق التهريب والتجارة التي تعتمد عليها الشركات والسكان على جانبي الحدود.

وأوضح أن هذه المعابر لا تمثّل مجرد طرق تجارية، بل تشكّل شرايين اقتصادية أساسية لمجتمعات محلية ترتبط مصالحها بالحركة المستمرة بين إيران والدول المجاورة.

وأضاف المسؤول أن الجهود الأميركية الأخيرة تثير استياءً متزايداً لدى بعض حلفاء واشنطن الإقليميين.

فعدد من هذه الدول كان يشعر أصلاً بالإحباط من الولايات المتحدة، بعدما تجاهلت، بحسب التقرير، مناشداتها بعدم الدخول في الحرب إلى جانب إسرائيل ضد إيران في شباط الماضي.

وقد دفعت تلك الدول أثماناً اقتصادية كبيرة، وتعرّض بعضها لأضرار مادية ودمار نتيجة المواجهة، ما جعلها أكثر تحفظاً تجاه أي خطوات أميركية جديدة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع.

وفي المقابل، لم تقف إيران مكتوفة الأيدي أمام الضغوط الأميركية، بل بدأت تتحرّك بسرعة باتجاه الدول المجاورة، في محاولة لمنعها من الاستجابة لمطالب واشنطن.

وتسعى طهران إلى إقناع جيرانها بالحفاظ على العلاقات التجارية القائمة، وعدم المشاركة في الإجراءات الهادفة إلى تشديد الحصار الاقتصادي عليها.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أكد الشهر الماضي استمرار الاتصالات مع الدول المجاورة، في خطاب انتقد خلاله محاولات الولايات المتحدة الضغط عليها لوقف التجارة مع إيران.

وقال بزشكيان: "نحن أيضاً نواصل جهودنا مع الدول المجاورة ونجري محادثات معها".

ويأتي هذا التحرّك في وقت تستفيد فيه طهران من استمرار استعداد قوى إقليمية ودولية مؤثرة، أبرزها الصين وروسيا، للتعاون معها رغم الضغوط والعقوبات الأميركية.

وتشير المعطيات إلى أن الحصار البحري الأميركي ألحق أضراراً بالاقتصاد الإيراني، لكنه لم يؤدِّ إلى إخضاع طهران، فيما تبدو محاولة توسيعه إلى الحدود البرية أكثر تعقيداً بسبب تشابك المصالح بين إيران وجيرانها.

وبين إصرار واشنطن على تشديد الخناق الاقتصادي، ورفض الدول المجاورة تحمّل كلفة إضافية للمواجهة، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام معضلة تتجاوز حدود إيران نفسها، إذ إن نجاح خطة الحصار البرّي لا يتوقف على القدرات العسكرية والاستخباراتية الأميركية وحدها، بل يتطلب تعاون دول تخشى أن تتحوّل مشاركتها في الضغط على طهران إلى تهديد مباشر لاستقرارها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.