انخفاض مؤشر BLOM PMI إلى مستوى الانكماش في تشرين الأول

انخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للبنان BLOM PMI إلى مستوى الانكماش في تشرين الأول 2026، بسبب تراجع الطلبات المحلية وطلبات التصدير الجديدة.

وتعليقاً على نتائج المؤشر، قال كبير أخصائيي الأبحاث في بنك لبنان والمهجر حلمي مراد: انخفض مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك لبنان والمهجر من 50.5 نقطة في أيلول 2026 إلى 49.8 نقطة في تشرين الأول، مسجلاً أول انكماش في أعمال شركات القطاع الخاص وذلك منذ شهر أيار 2026.

أضاف: يعود هذا الانكماش الطفيف بشكل رئيسي إلى تراجع الطلبات المحلية وطلبات التصدير الجديدة. فقد أدى انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، وحالة عدم اليقين على الصعيدين الاقتصادي والأمني، إلى جانب الظروف الاقتصادية غير المواتية، إلى تراجع في الطلبات الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، ساهم عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة إلى تفاقم تراجع الطلبات من العملاء الدوليين، مما تسبب في انخفاض إضافي في طلبات التصدير الجديدة. ولعل تصاعد الحديث عن احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران قد شكّل عاملاً إضافياً زاد من حدة التوترات.

وختم: بناءً عليه، نأمل أن تتوافق جميع الأطراف المعنية على تحييد لبنان عن التوترات الإقليمية، والسماح للدولة بأن تكون صاحبة القرار الفصل في كل ما يتعلق بقضايا الحرب والسلم.

نتائج الاستبيان..

وهنا أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تشرين الأول: "بدأت شركات القطاع الخاص اللبناني الربع الرابع من العام 2026 بتسجيل انخفاض طفيف في إجمالي الطلبيات الجديدة المستلمة.

وعزت الشركات المشاركة في الدراسة الانخفاض في إجمالي الطلبيات الجديدة المستلمة، إلى القيود على القوة الشرائية وعدم اليقين والظروف الاقتصادية غير المؤاتية. كما أنَّ انخفاض مبيعات التصدير يُعزى غالباً إلى انعدام الاستقرار الإقليمي. وسجّلت الطلبيات الجديدة المستلمة من العملاء الدوليين انخفاضاً حاداً وبأعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

وفي ضوء انخفاض الكميات الإجمالية للأعمال الجديدة خلال الشهر، انخفض النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني مجدداً في تشرين الأول 2026. وربط بعض أعضاء اللجنة انخفاض مستوى الإنتاج، بالضغوط التضخمية على الأسعار وانعدام الأمن وتأخير تنفيذ المشروعات.

واختارت الشركات اللبنانية اتباع نهج يتسم بالحيطة والحذر بخصوص المخزون في تشرين الأول 2026. وعملت الشركات اللبنانية على تخفيض مخزونها من المشتريات للمرة الأولى منذ أيار 2026. وحدث ذلك رغم زيادة الأدلة على التحديات المتعلقة بالعرض، وذلك لأن مواعيد تسليم الموردين طالت بدرجة أكبر مقارنة بشهر أيلول 2026. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أنّ التأخيرات تُعزى غالباً إلى تعطيل النقل في الشرق الأوسط.