3 سيناريوهات لمستقبل لبنان

في بلدٍ لا تزال أزمته الماليّة تُلقي بثقلها على مختلف القطاعات، وتواجه مصارفه صعوبات في استعادة علاقاتها «الطبيعيّة» مع الخارج، يُشكّل استمرار إدراج لبنان على اللائحة الرماديّة لمجموعة العمل المالي تحدّياً إضافياً لاقتصاده. فالتصنيف الذي يفرض رقابة مشدّدة على المعاملات الماليّة يطرح تساؤلات حول قدرة لبنان على استكمال الإصلاحات المطلوبة والوفاء بالتزاماته الدوليّة. فإلى متى سيبقى لبنان على اللائحة الرماديّة؟

يرى الخبير الاقتصادي جاسم عجّاقة، في حديث إلى موقع MTV، أنّ «لبنان يميل حالياً إلى البقاء ضمن اللائحة الرماديّة، مستبعداً أن يكون الانتقال إلى اللائحة السوداء خطراً وشيكاً، لكنه يحذّر في المقابل من تراجع فرص الخروج السريع من هذه القائمة، نتيجة الجمود في تنفيذ الإصلاحات وتحقيق النتائج العمليّة التي تطلبها مجموعة العمل المالي».

ويوضح عجّاقة أنّ «التحدّي الأساسي الذي يواجه لبنان لا يقتصر على إقرار القوانين والتشريعات، بل يتمثّل في إثبات فعاليّة تطبيقها وتحقيق نتائج ملموسة، ولا سيّما على المستويين القضائي والرقابي. وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من الإصلاحات التي لا يزال لبنان مطالباً باستكمالها، أبرزها الحدّ من الاقتصاد النقدي، الذي تتجاوز معاملاته 45% من الناتج المحلي الإجمالي، لما يشكّله من صعوبة في تتبّع الأموال والتحقّق من مصادرها».

ويضيف: «كذلك، تبرز الحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات موثوقة للمستفيدين الحقيقيين، بما يسمح بكشف سلاسل الملكيّة والهياكل المؤسّسية المعقّدة، إلى جانب تعزيز الملاحقات القضائيّة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم الاكتفاء بإجراءات التجميد الإداري. وتشمل المتطلّبات أيضاً التطبيق الفعّال وفي الوقت المناسب للعقوبات الماليّة المستهدفة الصادرة عن مجلس الأمن، فضلاً عن تعزيز الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي، ولا سيّما مكاتب الصرافة وشركات تحويل الأموال وتجارة المعادن الثمينة».

ماريّا طراد - موقع Mtv