اتهامات بتزوير الانتخابات في إسرائيل تتصاعد... وتحقيق في تمويل أجنبي محتمل

طلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل نوعام سولبرغ، اليوم الخميس، من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني، التحقيق في شبهات تتعلق بتمويل أجنبي ورشوة انتخابية محتملة من قبل جهات أجنبية للتأثير على نتائج الانتخابات.

وقال سولبرغ: "تلقيت شبهات جدية بشأن تأثير غير مشروع، من خلال تمويل أجنبي، من جهات أجنبية تعمل ضد المصالح الإسرائيلية في الانتخابات".

ودعا لتقديم نتائج التحقيق خلال الأسبوع المقبل، نظرًا للمواعيد القانونية المحددة لتقديم الطعون الانتخابية، إذ تنتهي هذه المهلة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد 14 يومًا من نشر النتائج الرسمية المقررة الأربعاء المقبل.

ويأتي هذا التطور الأخطر المرتبط بـ"نزاهة الانتخابات" بعد اتهامات قدمها حزب الليكود برئاسة نتنياهو، للأحزاب العربية بشأن ما قال إنها "سرقة للانتخابات".

وأشارت لجنة الانتخابات التي قالت إنها تلقت 10 آلاف شكوى بشأن الانتخابات، غالبيتها من الليكود، إلى أنها تحقق في المعلومات الواردة داخلها.

ولم يشر بيان رئيس لجنة الانتخابات للحزب العربي الذي يُزعم تلتقيه تمويل أجنبي من "دول معادية" إلا أن تقارير إسرائيلية ربطت هذا التطور بقضية تدخلت فيها الشرطة الإسرائيلية يوم الانتخابات، بعد أن اعتقلت 3 أشخاص كان بحوزتهم مظاريف تحتوي على مبالغ مالية، وأوراق اقتراع للقائمة العربية الموحدة التي يقودها منصور عباس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، إن حزب الليكود طالب بالتحقيق في قضايا ترتبط بحصول حزب عربي على تمويل من "دول معادية"، ضمن حملة تشكيك واسعة يقودها الحزب في نتائج الأحزاب العربية التي حصلت على تمثيل غير مسبوق في الكنيست.

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، القضية اتخذت منحىً أمنيًا، حيث تتركز جهود المحققين الآن على تتبع مسارات وقنوات تهريب هذه الأموال إلى داخل إسرائيل، وتحديد الجهات الإقليمية التي تقف وراء التمويل.

ووفق القناة، يقود حزب الليكود ضغوطًا واسعة، معتبرًا أن هناك عملية "تزوير ممنهجة وحرف لمسار النتائج".

وأضافت: "قدّم الحزب مئات الشهادات والأدلة التي توثق مخالفات جسيمة وعنف وتهديدات في مراكز الاقتراع بالوسط العربي"، مطالبًا الشرطة والشاباك بفتح تحقيق أمني فوري وشامل، كما دعا لجنة الانتخابات المركزية "لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية نزاهة العملية الديمقراطية".

ووفق القناة الإسرائيلية المقربة من نتنياهو "يحظر قانون انتخابات الكنيست بشكل قاطع تقديم أي منفعة مالية مقابل التصويت وتصل عقوبتها للسجن الفعلي، إلا أن دخول شبهة التمويل الخارجي من دول معادية حوّل القضية إلى خرق أمني يمس بالسيادة الإسرائيلية"، وفق تعبيرها.

وتأتي حملة التشكيك الأكبر في الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب العربية عقب نسبة مشاركة في المجتمع العربي تجاوزت 80%، ما شكّل مفاجأة الانتخابات، والتي تُرجمت إلى نحو 19 مقعدًا في الكنيست، ما حال دون قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة بسبب إضعاف حصة شركائه في الكنيست.

كما تحول التحالف مع الأحزاب العربية إلى خيار إجباري بالنسبة لمرشح المعارضة لتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت، للوصول إلى 61 مقعدًا اللازمة لتمرير حكومته المحتملة.

وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قبل أيام، عن خطة يقودها الليكود، تهدف لمراقبة التصويت في المجتمع العربي داخل إسرائيل، بهدف جمع معلومات ملفقة عن عمليات تلاعب بنتائج الانتخابات.

وقالت الصحيفة إن "الخطة ترتكز على إرسال مجموعات ميدانية لتوثيق الناخبين العرب أمام مقار التصويت، لاستخدام مشاهدهم لتغذية نظرية مؤامرة معدة سلفًا مفادها أن الانتخابات جرى تزويرها في حال مُني الحزب بخسارة فادحة".

وبحسب الصحيفة، يُعد نظام توثيق الناخبين العرب أحد أكبر استثمارات الليكود المالية في الحملة الانتخابية الحالية، بتكلفة تُقدّر بملايين الشواقل خُصصت لدفع رواتب الطواقم الميدانية.