منتحل صفة طبيب في قبضة الجمارك.. مستحضرات مهرّبة ومحاولة للتخلّص من الأدلة

أعلنت إدارة الجمارك اللبنانية، في بيان، انه "في إطار الخطة التي أعدتها لتعزيز مكافحة التهريب وضبط البضائع المهرّبة وملاحقة المتورطين فيها، وبإشراف وزير المالية ياسين جابر، وبتوجيهات ومتابعة متواصلة من المجلس الأعلى والمديرية العامة للجمارك، نفذت شعبة البحث عن التهريب عملية أسفرت عن ضبط مستحضرات تُستخدم في الإجراءات التجميلية داخل عيادة غير شرعية، وإلقاء القبض على شخص ينتحل صفة طبيب وتسليمه إلى القضاء المختص.

وتندرج العملية ضمن مسار العمل الذي تعتمده إدارة الجمارك، لتفعيل الرصد والتحرّي والتدخّل الميداني، وتتبّع البضائع المهرّبة وصولاً إلى أماكن تخزينها وتداولها واستخدامها، مع إيلاء عناية خاصة للمواد التي يمسّ تداولها غير المشروع بصحة المواطنين وسلامتهم.

وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، وبناءً على إشارة القضاء المختص، داهم عناصر شعبة البحث عن التهريب شقتين، إحداهما في مبنى تجاري في الضاحية الجنوبية تُستخدم عيادةً للأعمال التجميلية، والثانية في منطقة الحدث. ولدى تنفيذ المداهمة، حاول المشتبه به التخلّص من قسم من البضاعة برميه من النافذة، في محاولة لإبعاد الأدلة عن موقع التفتيش. إلّا أن يقظة العناصر أحبطت المحاولة، فتمكّنوا من ضبط البضاعة التي أُلقيت، إلى جانب ما ضُبط داخل الموقع، والحفاظ على الأدلة اللازمة لاستكمال التحقيق.

وشملت المضبوطات مستحضرات بوتوكس وفيلر مهرّبة، وكمية كبيرة من الحقن المستعملة سابقاً، إضافةً إلى أجهزة تُستخدم في الأعمال التجميلية. وكشف التفتيش أيضاً عن بطاقات تعريف مهنية "بزنس كارت" مطبوع عليها اسم المشتبه به بصفة طبيب، وأوراق وصفات طبية تحمل اسمه، بما يعزّز الأدلة المتصلة بانتحاله الصفة الطبية.

وقد نُقلت المضبوطات إلى مركز الشعبة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما ألقى عناصر شعبة البحث عن التهريب القبض على المشتبه به بجرم انتحال صفة طبيب، بناءً على إشارة القضاء المختص، وسلّموه إليه لاتخاذ المقتضى القانوني".

أضاف البيان :"وتكتسب العملية أهميتها من طبيعة المواد المضبوطة ووجودها في مكان تُجرى فيه تدخلات تجميلية، إلى جانب ضبط مطبوعات تُظهر المشتبه به بصفة طبيب، بما يجعل هذه المخالفات مساساً مباشراً بسلامة المواطنين والثقة بالممارسة الطبية. كما يعكس إحباط محاولة التخلّص من البضاعة جهوزية عناصر الشعبة ودقّة تنفيذهم للمهمة، ويؤكد أهمية العمل الميداني في حماية الصحة العامة وحقوق الخزينة وصون الأدلة التي تستند إليها الملاحقة القضائية.

وتتواصل التحقيقات بإشراف القضاء المختص لتحديد مصادر المستحضرات المضبوطة والجهات المموّلة، وكشف سائر المتورطين ومسارات تداول هذه المواد، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة التهريب والجرائم المالية المرتبطة به وتجفيف عائداته.