تطوّر قضائي جديد… التحقيق يصل إلى زوجة أمهز ومالك سيارة المتفجرات

ليبانون ديبايت”

اتّسع التحقيق في قضية متفجرات ضهر البيدر، مع إصدار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، مذكرات بحث وتحرٍّ وإحضار بحق زوجة هيثم أمهز، أحد الموقوفين في الملف، ومالك السيارة التي كانت تقلّ المتفجرات وضُبطت على حاجز ضهر البيدر.

وكانت القوى الأمنية قد أوقفت السيارة، وهي من نوع “دودج”، وعلى متنها هيثم أمهز وعلي الكردي. وأفادت معلومات أمنية بأن الشحنة بلغت نحو 500 كيلوغرام، توزعت بين 250 كيلوغراماً من مادة TNT و250 كيلوغراماً من مادة C4. وأُحيل الموقوفان والمضبوطات إلى الشرطة العسكرية لمتابعة التحقيق بإشراف القاضي غانم.

وفي تطوّر سياسي بارز، أعلن النائب عن كتلة “الوفاء للمقاومة” حسن فضل الله أن السيارة تعود إلى حزب الله، وأن المواد المضبوطة تشكّل “قدرات لمواجهة الاحتلال”، مطالباً باستعادة السيارة وحمولتها. وبذلك، أعلن الحزب تبنّيه للشحنة، فيما بقيت ملابسات نقلها والجهة التي كان يُفترض أن تتسلّمها قيد التحقيق.

وكان ملف المتفجرات قد طُرح أمس الخميس على مجلس الوزراء، إلى جانب ملف الشحنة المضبوطة في منطقة القصر، بناءً على طلب وزير العدل عادل نصّار إحالة القضيتين إلى المجلس العدلي. لكن المجلس لم يحسم الطلب، وقرر استكمال البحث فيه بالتزامن مع تقدّم التحقيقات. وعلى أثر ذلك، انسحب وزراء “القوات اللبنانية” احتجاجاً، ووصفوا خطوتهم بأنها “انسحاب سيادي”، فردّ رئيس الحكومة نواف سلام: “هيدا شعبوي وتعوّدنا عليكم”.

وبين توسّع التحقيق والتجاذب داخل الحكومة، يبقى أمام القضاء كشف مسار الشحنة وتحديد دور الموقوفين والمطلوبين، وصولاً إلى معرفة وجهتها والجهة التي كان يُفترض أن تتسلّمها.