من تقرير "ألما" إلى ردّ البلدية... حزب الكتائب يدخل على خط السجال

بعد سجال أثاره تقرير استند إلى تحليل إسرائيلي لصور أقمار اصطناعية عن أبنية في الضاحية الجنوبية، دخل موقع على خط الرد على بيان بلدية حارة حريك واتحاد بلديات الضاحية، موضحاً أن المادة المنشورة على صفحته الإنكليزية تناولت تقريراً بحثياً سابقاً ولم تقدّم المؤسسات المدنية الواردة فيه على أنها أهداف عسكرية بحد ذاتها.

وفي بيان أصدره الموقع، قال إن بلدية حارة حريك واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية "اختلط عليهما" مضمون المقال المنشور باللغة الإنكليزية، موضحاً أنه لا يتناول أوضاعاً راهنة، بل يستند إلى تحليل لصور أقمار اصطناعية نشره مركز "ألما" الإسرائيلي بشأن 304 مبانٍ تعرضت للقصف في الضاحية خلال الحرب التي امتدت من 27 أيلول إلى 27 تشرين الثاني 2024.

وأوضح الموقع أن الدراسة المشار إليها تناولت ما وصفته ببنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله خلال تلك المرحلة، وأن ذكر عدد من المواقع والمؤسسات جاء في سياق عرض نتائج التقرير والحملة العسكرية التي تناولها.

وشدد على أن مقاله لم يقل إن كل مؤسسة مدنية ورد اسمها كانت بحد ذاتها هدفاً عسكرياً، كما لم يعتبر أن جميع المباني الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للدراسة استُخدمت لأغراض عسكرية.

وأكد أن هذا التوضيح يشكل، وفق موقفه، عنصراً أساسياً لفهم طبيعة المقال ومنهجيته، مشدداً على أن الهدف لم يكن التحريض على بلدية أو مكوّن اجتماعي، ولا الانتقاص من الدور المدني والخدماتي للسلطات البلدية.

ويأتي رد الموقع بعد بيان شديد اللهجة أصدرته بلدية حارة حريك، ونفت فيه "نفياً قاطعاً وكلياً" وجود أي بنية تحتية أو منشأة أو تجهيزات ذات طبيعة عسكرية داخل مبناها، بعدما تضمّن التقرير ادعاءات منسوبة إلى جهة إسرائيلية عن وجود بنية عسكرية داخله.

وكانت البلدية قد اعتبرت أن نقل ادعاءات صادرة عن جهة إسرائيلية أو الاستناد إلى صور وتحليلات منسوبة إليها لا يحوّلها إلى وقائع ثابتة، ولا يعفي الجهة الناشرة من مسؤولية التحقق، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عامة مدنية.

كما حذّرت من أن ذكر مبناها بالاسم وربطه ببنية عسكرية مزعومة، في ظل الظروف الأمنية الحالية، قد يعرّض الموظفين والمراجعين والمدنيين في محيطه للخطر، ويخلق مناخاً يمكن أن يُستخدم لتبرير استهداف منشأة مدنية.

وأكدت بلدية حارة حريك أنها سلطة محلية ذات وظيفة مدنية وإدارية، ولوّحت باللجوء إلى القضاء، معلنة احتفاظها بكامل حقوقها القانونية وملاحقة الجهة الناشرة وكل من يثبت اشتراكه في إعداد التقرير أو نشره أو ترويجه.

وبذلك، انتقل السجال من مضمون التقرير الإسرائيلي نفسه إلى كيفية نقله إعلامياً وحدود المسؤولية المهنية في التعامل مع ادعاءات ذات طابع أمني، في وقت يشدد فيه Kataeb.org على أنه نقل خلاصة دراسة عن مرحلة سابقة، بينما تتمسك بلدية حارة حريك بأن مجرد ربط مبناها بادعاءات عسكرية يحمّل الجهة الناشرة مسؤولية تتجاوز النقل الإعلامي.