تقصير ولاية المجلس النيابي يشعل السجال... مَن مع ومَن ضدّ؟

عاد ملف الانتخابات النيابية المبكرة إلى الواجهة في لبنان، مع تقدّم النائب جورج عدوان باقتراح قانون يرمي إلى تقصير ولاية المجلس النيابي، في خطوة أعادت فتح النقاش حول إمكانية إجراء الانتخابات قبل موعدها، في ظل الظروف الأمنية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وما تفرضه من تحديات على الاستحقاقات الدستورية.

وفي هذا الإطار، أجرت "الكلمة أونلاين" سلسلة أحاديث مع نواب من كتل واتجاهات سياسية مختلفة، لاستطلاع آرائهم حول الاقتراح وإمكانية تنفيذه، في ظل استمرار الحرب وتداعياتها على مختلف المناطق اللبنانية.

من جهته، قال النائب غازي زعيتر، عضو كتلة "التنمية والتحرير"، إنهم كانوا أول من ترشّح للانتخابات عندما كانت قائمة، مؤكدًا حرص الكتلة على إجراء الانتخابات في مواعيدها، إلا أنه أشار إلى أن أكثر من 250 ألف شخص تهجّروا من مناطقهم في الجنوب، فيما لا يزال الإسرائيلي حتى اليوم ينفّذ عمليات ويوسّع مناطق وجوده، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول كيفية إجراء الانتخابات، وكيفية تصويت أبناء الجنوب في حال تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، ودعا إلى الكفّ عن المزايدات واستغلال هذا الملف لتحقيق أهداف شخصية.

بدوره، قال النائب قاسم هاشم إن مناقشة الاقتراح ستكون في اللجان النيابية، وإن الآراء ستُعلن عند بدء البحث فيه داخل مجلس النواب، وتساءل عن كيفية إجراء الانتخابات في ظل استمرار الظروف التي أدّت إلى تأجيلها، معتبرًا أنها لم تتغيّر، بل ازدادت سوءًا، ورأى أن تحرّك حزب "القوات اللبنانية" في هذا الاتجاه يأتي في إطار الشعبوية لا أكثر.

أما في ما يتعلق بقانون الانتخابات، فأشار هاشم إلى أن اجتماعًا سيُعقد يوم الخميس للجنة المكلّفة بمناقشة القانون، للبحث في هذا الموضوع.
من ناحيته، أوضح النائب ملحم خلف أن تأجيل الانتخابات عندما حصل كان مرتبطًا بالظروف الاستثنائية والقوة القاهرة التي شهدتها البلاد، والتي لا تزال قائمة حتى الساعة، ما يجعل إمكانية إجراء الانتخابات بعيدة جدًا، وأكد أنه من أوائل الداعين إلى إجراء الانتخابات والراغبين في حصولها اليوم قبل الغد، لكنه لفت إلى الصعوبات التي تحول دون إجرائها، وصولًا إلى استحالة تنظيمها في ظل الحرب في لبنان.

وأضاف أنه في حال تقرّر إجراء الانتخابات، ينبغي تعديل القانون الانتخابي بما يسمح لغير المقيمين بالاقتراع، على غرار ما حصل في انتخابات عام 2022، إلى جانب ضرورة اعتماد الـ"ميغا سنتر"، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، أو فتح الباب أمام اقتراحات جديدة لقوانين انتخابية.

أما عن موقف "التيار الوطني الحر"، فقال النائب جورج عطالله إن ما تقوم به "القوات اللبنانية" ليس سوى محاولة للشعبوية والتغطية على الفشل في العمل الحكومي، واعتبر أن الجدية لا تكون من خلال تقديم اقتراحات قوانين من هذا النوع، في وقت لا تزال الحرب على حالها، والظروف التي أدّت إلى التغيير لا تزال قائمة، بل ازدادت حدّة.

ولفت إلى أن الطريقة التي قُدّم بها اقتراح القانون ستؤدي حصرًا إلى إحالته إلى اللجان النيابية، ما يعني أنه سيستغرق وقتًا طويلًا، وقد يشهد مماطلة طويلة، معتبرًا أن ذلك يؤكد، بحسب رأيه، أن "القوات اللبنانية" تقدّمت بالاقتراح لأسباب شعبوية.

من جهته، قال النائب حيدر ناصر إنه كان أيضًا من الذين تقدّموا بترشيحاتهم عندما كانت الانتخابات قائمة، مشددًا على إصراره على إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، لكنه أشار إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء الانتخابات، معتبرًا أن هناك إمكانية لتمديد آخر لولاية المجلس النيابي الحالي، لأن الظروف قد لا تسمح بإجراء الانتخابات حتى في الموعد الذي سبق تحديده.
أما النائب أشرف ريفي، فأعلن موافقته التامة على اقتراح تقصير ولاية المجلس النيابي، لكنه أعرب عن أسفه لأن الظروف الراهنة قد لا تسمح بالسير فيه، ورأى أن التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة ولبنان قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو منع إجرائها في وقت مبكر، لكنه اعتبر، في المقابل، أن المنطقة تقف أمام فترة حاسمة ومرحلة مفصلية، مع اقتراب التطورات من خواتيمها.

وتوقّع ريفي حصول مواجهة عسكرية أميركية إسرائيلية ضد إيران، قد تكون الأخيرة، على حدّ تعبيره، معتبرًا أن ما بعدها قد يشهد تغيّرًا في خريطة المنطقة بأكملها.

تقلا صليبا -الكلمة اونلاين