فرنسا تشدّد إجراءاتها الأمنية... واليسار المتطرف في مرمى اتهامات لوكورنو

اتهم رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، "جماعات من اليسار المتطرّف" بـ"وضع مخطّط للتمرّد" في بعض الأماكن، وذلك على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة السبت، بحسب "فرانس برس".

وقال لوكورنو خلال جلسة أسئلة أمام الجمعية الوطنية: "لن نسمح بأن تقوم جماعات صغيرة متمردة بالزحف إلى قصر الإليزيه، وإلى ماتينيون"، في إشارة إلى مقرّي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

وأعلن أن الانتشار الأمني لمواكبة التظاهرات الجديدة المقررة السبت في فرنسا سيكون "كثيفا"، مقرّا بأن الانتشار في 17 تشرين الأول/أكتوبر "لم يكن متحركا بما يكفي"، خلال يوم شهد أعمال عنف ونهب واسعة.

وقال رئيس الوزراء: "أعطى وزير الداخلية تعليمات إلى السلطات المحلية. سيكون الانتشار السبت المقبل كثيفا".

وأضاف وزير الداخلية لوران نونييز: "سنعزز بالطبع الانتشار الأمني عما كان عليه يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر، وستُراجع أساليب التدخل (...) من حيث الإمكانات، وحجم القوات المشاركة بالطبع، وسرعة الاستجابة والتحرك، لمواجهة هذه المجموعات والتصدي لها، وهي تشتت قوات الأمن بطريقة (...) مخطط لها بدقة شديدة".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد لوكورنو أن حظر التجول الذي فرض في أجزاء من باريس ومدن أخرى.

وأعلنت السلطات الفرنسية فرض حظر تجول اعتباراً من يوم الاثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول في بعض مناطق باريس، لا سيما في محيط ساحة الجمهورية ومنطقة "ليه هال" وكذلك في مدن ليل ودواي وواتيني ودينان في شمال فرنسا، بحسب ما نقلت إذاعة فرنسا الدولية.

كما حظرت في العاصمة باريس تنظيم المظاهرات في عدة أحياء بدءاً من الساعة الثامنة مساءً.

وشهدت فرنسا حركات واسعة احتجاجاً على غلاء المعيشة، ونقص الموارد في قطاع التعليم، وتدهور الخدمات العامة؛ حيث شارك فيها نشطاء سابقون من حركة "السترات الصفراء"، وتلاميذ المدارس الثانوية، وطلاب الجامعات، ونشطاء في مجال المناخ، ومزارعون.