مياه لبنانية في سلّة فرنسية تمدّ جسور الأزمات بين تشرين وتشرين...

بين 17 تشرين الأول 2019 اللبناني، و17 تشرين الأول 2026 الفرنسي، أوجُه تشابُه متعددة في العناوين المطلبية، كما في أعمال التكسير والتخريب والإحراق والعبث بالأمن، وفي انطلاق المطالب من تفاصيل مُحِقّة قبل أن تتحول الى مخاطر أمنية جدية.

هذا مع العلم أن فرنسا شهدت تحركات احتجاجية متعددة خلال السنوات الأخيرة، غالباً ما انتهت بتكسير وأعمال تخريبية، وبتوقيفات، من دون أن تنجح في إيجاد حلّ مُستدام لكثير من المشاكل التي يعاني منها الشارع الفرنسي.

ألف مشكلة

ووسط هذا الجو، يجهد لبنان بقوة منذ أزمة عام 2019، ومنذ انفجار مرفأ بيروت تحديداً (في عام 2020)، في اللجوء الى فرنسا لطلب كل أنواع المساعدة، سواء تلك المتعلّقة بمؤتمرات الدعم، أو بالملفات الأمنية والعسكرية، ومواضيع الإصلاحات وغيرها، وذلك فيما فرنسا نفسها بحاجة الى من يساعدها بحلّ ألف مشكلة داخلية تعاني منها.

هدية لليمين المتطرف...

أوضح مصدر سياسي أن "مشاكل فرنسا الداخلية لا تؤثر على الجيش الفرنسي، ولا على صناعة الأسلحة الفرنسية، ولا على سياستها الخارجية. وهي مرتبطة في الأساس بالتساهل مع المهاجرين منذ سنوات".

ونبّه في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "حقّ التظاهر لا يُمَسّ. ولكن تحويل التحركات في شوارع فرنسا من أشخاص يطالبون بحقوق، الى أشخاص يحطّمون ويحرقون ويسرقون بينما هم يلفّون أجسادهم بأعلام دول في شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط، فهذا يعني أننا لا نتحدث عن ثورة طلاب، بل عن هدية لليمين الفرنسي المتطرف، ولرفع نِسَب حظوظ فوزه في الانتخابات الرئاسية القادمة. فأعمال النّهب والسرقة والشعارات المُعادية لفرنسا التي يُطلقها المتظاهرون، تقدم أكبر هدية لليمين المتطرف هناك، ولخطابه، وترفع شعبيته في استطلاعات الرأي".

لبنان؟

وأشار المصدر الى أن "هناك فارقاً بين المشاكل الاجتماعية الفرنسية والأوروبية عموماً، وبين تلك المنتشرة في لبنان. هذا مع العلم أن دولاً أوروبية عدة تشهد حركات احتجاجية منذ مدة".

وختم:"الدول الأوروبية التي تشهد اضطرابات اجتماعية وإضرابات أحياناً، هي بلدان فاعلة، توفر التعليم والطبابة ومختلف أنواع الخدمات الاجتماعية لشعوبها، وحتى للعاطلين عن العمل فيها. وأما في لبنان، فلدينا شريحة من موظفي القطاع العام الذين يطالبون ببدلات إنتاجية وهم لا يعملون أصلاً".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"