"الغاز الإسرائيلي" يعيد رسم خريطة الطاقة.. هل يصل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا؟

"الغاز الإسرائيلي" يغيّر معادلة الإمدادات يساهم نجاح المشروع في لبنان في تنويع مصادر الطاقة من مصر والأردن إلى سوريا ولبنان، وصولا إلى تركيا، تتقدم مشاريع الربط الإقليمي، وسط تحولات أسواق الغاز، وتزايد الحاجة إلى تنويع مصادر الإمدادات.

يعود خط الغاز العربي إلى واجهة الاهتمام الإقليمي، في ظل اضطراب أسواق الطاقة العالمية وتزايد المخاوف من أمن الإمدادات، ليطرح تساؤلات حول دوره المستقبلي في إعادة رسم خريطة تجارة الغاز في الشرق الأوسط، ومدى قدرة دول المنطقة على تحويله إلى شبكة متكاملة للتعاون الاقتصادي والطاقة.

فالخط الذي انطلق مشروعه لربط مصر بالأردن وسوريا ولبنان، لم يعد مجرد مشروع لنقل الغاز المصري، بل بات جزءا من شبكة إقليمية تتداخل فيها مصالح دول منتجة ومستهلكة، وتؤثر فيها التحولات السياسية ومصادر الإمداد الجديدة. وتزداد أهميته مع التوجه نحو ربط الشبكات القائمة بممرات إضافية، بينها المسار الذي يصل الأردن بتركيا عبر الأراضي السورية.

من مصر الى تركيا… أين أصبح المشروع؟

بدأ ضخ الغاز المصري إلى الأردن عام 2003، ثم امتدت الشبكة شمالا عبر الأراضي الأردنية والسورية، ووصل الغاز المصري إلى سوريا عام 2008 وإلى لبنان عام 2009.

غير أن الاضطرابات الأمنية وتراجع إمدادات الغاز المصري، إلى جانب الأوضاع السياسية والعقوبات التي كانت مفروضة على سوريا، عطّلت الاستفادة المنتظمة من الخط لسنوات طويلة.

تطورات جديدة

وشهد المشروع تطورا جديدا في أيلول 2026، مع إعلان الشركة السورية للبترول إنجاز وصلة جديدة وافتتاحها في 30 أيلول، وصفتها بأنها الحلقة الأخيرة في الربط بين الأردن وتركيا عبر سوريا. ويعزز هذا التطور الإمكانات المستقبلية للشبكة، لكن استكمال الوصلات الفنية لا يعني تلقائيا، أن نقل الغاز بكميات تجارية منتظمة عبر المسار بكامله أصبح واقعا.

أما في لبنان، فقد عاد المشروع إلى التداول مع التحركات الرامية إلى تأمين الغاز الطبيعي لمعامل الكهرباء، لا سيما مع ارتفاع كلفة تشغيلها بالمازوت. وأقرت الحكومة الأردنية في أيلول خطة لتوفير الغاز للبنان، عبر منشأة الغاز المسال في العقبة ونقله عبر سوريا، فيما بقيت الحاجة قائمة إلى استكمال الاختبارات والإصلاحات الفنية على الوصلة، التي تربط دير عمار بالشبكة السورية.

شبكة الأنابيب الإقليميّة لم تعد مرتبطة بمصدر واحد

ومن أبرز التحولات التي طرأت على خريطة الغاز الإقليمية، دخول "الغاز الإسرائيلي" بقوة إلى شبكات التصدير. فالأردن يستورد الغاز من حقل "ليفياثان الإسرائيلي" منذ عام 2019، فيما انعكس اتجاه التدفق في خط العريش - عسقلان، الذي صُمم أصلا لنقل الغاز المصري إلى "إسرائيل"، ليُستخدم لاحقا في نقل "الغاز الإسرائيلي" إلى مصر.

وهذا يعني أن شبكة الأنابيب الإقليمية لم تعد مرتبطة بمصدر واحد، بل أصبحت جزءا من منظومة تتداخل فيها الإمدادات المصرية و"الإسرائيلية"، والغاز المسال المستورد من الأسواق العالمية. ويمنح ذلك الشبكة مرونة إضافية، لكنه يربط أمن الطاقة أيضا بالعلاقات السياسية والتجارية بين الدول.

آفاق استراتيجية مشروطة

تزداد أهمية خط الغاز العربي، في ظل اضطراب تجارة الغاز المسال عالميا، وتأثر الإمدادات بالتوترات في الخليج ومضيق هرمز. وقد أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن اضطراب تدفقات الغاز المسال في 2026 ، أدى إلى تقلبات حادة في الأسعار وتراجع الطلب العالمي على الغاز.

لكن تحويل الخط إلى ممر إقليمي موثوق به يتطلب أكثر من استكمال الأنابيب: توفير كميات مضمونة من الغاز، وتأهيل البنية التحتية، وتنسيق التعرفة واتفاقات العبور، وضمان الاستقرار السياسي والأمني.

مكاسب لبنان من المشروع

وبالنسبة إلى لبنان، يقول مسؤول سابق في منشآت النفط "قد يساهم نجاح المشروع في تنويع مصادر الطاقة، وخفض كلفة إنتاج الكهرباء إذا توافرت إمدادات منتظمة وأسعار تنافسية. أما إقليميا، فقد يشكل الخط ركيزة للتكامل في سوق الغاز، شرط أن تتحول الإمكانات الفنية إلى تدفقات فعلية واتفاقات مستدامة، بدل أن يبقى المشروع رهينة الأزمات والتجاذبات السياسية".

ويضيف المسؤول "حاليا تجري مفاوضات لتوقيع اتفاقات جديدة لتوريد الغاز المصري الى لبنان، عبر هذا الخط وبمساعدة من الاردن، بما يساهم في التخفيف من ازمة التيار الكهربائي، عبر انتاج الكهرباء في معمل دير عمار بالغاز بدل المازوت، مما يخفض كلفة الانتاج. وفي حال تم ذلك بعد رفع الحظر الاميركي، فإن صيانة خط الغاز المتفرع من خط الغاز العربي من سوريا، وصولا الى معمل الكهرباء في دير عمار، يمكن صيانته بسهولة وجعله جاهزا للتشغيل في فترة قصيرة جدا…".

سناء صبرا - الديار