جلسة حكومية على وقع الخلاف الكهربائي.. انسحاب وزراء "القوات" وتأجيل بعض البنود

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وعدد من الوزراء، إلى جانب المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

وشارك في الجلسة وزراء الدفاع ميشال منسى، والخارجية يوسف رجي، والداخلية أحمد الحجار، والثقافة غسان سلامة، والسياحة لورا الخازن لحود، والمهجرين وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، والرياضة نورا بيرقدريان، والتربية ريما كرامي، والعدل عادل نصار، والعمل محمد حيدر، والاتصالات شارل الحاج، والصناعة جو عيسى الخوري، والأشغال فايز رسامني، والزراعة نزار هاني، والتنمية الإدارية فادي مكي، والشؤون الاجتماعية حنين السيد، والإعلام بول مرقص.

وفي أبرز مقررات الجلسة، وافق مجلس الوزراء على إقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة، فيما أرجأ البحث في بعض البنود إلى جلسة الخميس المقبل، مع استمرار المتابعة مع وزير الطاقة بشأن ملف الكهرباء، بعدما كان الرئيس سلام قد اجتمع بالوزير صدي أمس.

وفي سياق متصل، أفادت معلومات بانسحاب وزراء القوات اللبنانية من الجلسة، على خلفية عدم التجاوب مع مطالب وزير الطاقة بشأن ملف الكهرباء.

وأوضح وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن الانسحاب جاء للمطالبة بالتعامل مع ملف الكهرباء بجدية أكبر، مشيراً إلى أنه لم يُتخذ أي قرار بشأن الملف، وأن وزير الطاقة لم يقدم استقالته حتى الآن.

وقبيل الجلسة، وتعليقاً على شحنة المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر، شدد وزير العدل عادل نصار على رفض أي عمل خارج إطار الدولة اللبنانية، مؤكداً أن التحقيقات ستأخذ في الاعتبار جميع المواقف بهدف تحديد هوية المحرّض ومالك المتفجرات، وأنه لا نية لتأخيرها بأي شكل من الأشكال.

من جهته، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أنه لم يصدر بعد أي قرار حكومي بإحالة قضية شاحنة المتفجرات إلى المجلس العدلي. وأوضح أن وزير العدل طرح وجود مشروع مرسوم لإحالة القضية، إلا أن الموقف الحكومي لم يُحسم، لعدم إدراج المشروع على جدول الأعمال وعدم وصوله بعد إلى طاولة مجلس الوزراء، مؤكداً أنه عند وصوله سيُبنى على الشيء مقتضاه.