وزير الطاقة يعتكف ولا تغذية كهربائية كافية

تُطرح اليوم مسألة مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان على الإدارات والمؤسسات العامة وكأنها أزمة مستجدّة، أو كأن وزير الطاقة جو الصدّي اكتشف فجأة أن مؤسّسات الدولة لا تسدّد فواتيرها، فقرّر الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء لحين معالجة المشكلة.

لكن الواقع، أن متأخرات الإدارات والمؤسسات العامة كانت في صلب نقاشات في السنوات الماضية، أفضت إلى إصدار قرار في مجلس الوزراء في آب 2024 بدفعها من خلال سلفة خزينة بقيمة 6850 مليار ليرة، لتسديد مستحقات استيراد الفيول من العراق. وللمفارقة أن الصدّي أوقف العمل بالعقد العراقي فور وصوله إلى الوزارة، وتوقف عن التعامل مع المتأخرات، ثم ها هو اليوم يعتكف من أجلها. فلو كان استمرّ العمل بالعقد، وتسديد المستحقات للعراق، لكان لبنان حصل كل الصيف على ساعات تغذية إضافية بالكهرباء من دون أن تتراكم الديون على لبنان للعراق.

حين تولى الصدّي وزارة الطاقة، قرر اعتماد مسار مختلف في تمويل المحروقات. ففي 12 تموز 2025، أعلن أنه نسّق مع

وزير المالية ياسين جابر للحدّ من الاستدانة وتكبيد الدولة التزامات إضافية، وطلب من مؤسّسة كهرباء لبنان شراء الفيول من مداخيل جبايتها. وكان قد أعلن في 6 حزيران أن الالتزامات المتراكمة بموجب العقود العراقية بلغت نحو 1.28 مليار دولار، منها حوالى 753 مليون دولار مستحقة حينها. ورغم أن الصدّي استكمل في بداية ولايته إجراءات تلزيم مرتبطة بالعقد العراقي الرابع، تعثّر مسار التوريد لاحقاً، قبل أن يعلن في 23 تشرين الثاني 2025 توقف لبنان عن شراء الفيول العراقي بسبب تراكم الديون، والتوجّه إلى اتفاق لتوريد المحروقات من الكويت.

خيار الصدّي ربط شراء المحروقات بتوافر السيولة لدى مؤسّسة كهرباء لبنان. وهنا ظهرت المشكلة: كيف يمكن الاعتماد على الجباية لتمويل الإنتاج، فيما قسم كبير من فواتير الإدارات والمؤسسات العامة لا يُسدّد؟ وماذا عن المستحقات العراقية السابقة التي لم تختفِ بمجرد تغيير طريقة التمويل؟ وماذا عن ارتفاع الأسعار العالمية؟

إزاء هذا الواقع، اختار الصدّي الاعتكاف. لكن المستغرب أن هذه المتأخرات والمطالبة بتسديدها كانت ذريعة الاعتكاف. فالواقع أن هذه الأزمة لم تكن مفاجَأة. في المحصّلة، تبقى النتيجة أوضح ما في القصة: لا تغذية كهربائية كافية، ولا سيولة تضمن استمرارية الإنتاج، ولا تسديد للديون المتراكمة.