200 مدرسة تُغلق في فرنسا... الطلاب يرفضون التراجع

تتسع رقعة الاحتجاجات الطلابية في فرنسا، مع إغلاق نحو 200 مدرسة ثانوية، الثلاثاء، بالتزامن مع استمرار التحركات التي دخلت أسبوعها الثالث، فيما تجاوز عدد الموقوفين 6800 شخص، غالبيتهم من القاصرين، في مؤشر إلى تصاعد المواجهة على خلفية أزمة قطاع التعليم.

وأعلن وزير التربية والتعليم الفرنسي إدوار جيفري إغلاق نحو 200 مدرسة ثانوية في مختلف أنحاء البلاد، على خلفية الاحتجاجات المستمرة، وفق ما نقلت إذاعة "فرانس إنتر".

وكان منظمو الحركة قد دعوا الطلاب إلى مواصلة التظاهر وعدم التراجع عن تحركاتهم، وحشدوا للمشاركة في مسيرة واسعة في 13 تشرين الأول.

وتتمحور مطالب الطلاب حول مجموعة من المشكلات التي يعانيها قطاع التعليم، أبرزها ازدحام الجداول الدراسية ونقص أعداد المعلمين، إلى جانب تحديات هيكلية أخرى يطالب المحتجون السلطات بمعالجتها.

وتخللت الاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية مواجهات مع الشرطة، أسفرت، وفق المعلومات المنشورة، عن توقيف أكثر من 6800 شخص، غالبيتهم العظمى من القاصرين، فيما تتزايد المطالبات بالتوصل إلى حلول للأزمات التي دفعت الطلاب إلى الشارع.

ولم تبقَ التحركات محصورة بالطلاب، إذ انضم أولياء أمور إلى بعض الاحتجاجات، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا متزايدة لاحتواء التصعيد ومنع تمدد الاضطرابات إلى عدد أكبر من المؤسسات التعليمية.

وتأتي هذه التطورات في سياق نقاش متصاعد داخل فرنسا حول واقع المدارس والموارد البشرية المتاحة لها، خصوصًا مع شكاوى مرتبطة بنقص المعلمين وظروف الدراسة، ما حوّل مطالب تربوية بدأت داخل المؤسسات التعليمية إلى حركة احتجاجية أوسع.

ومع إغلاق نحو 200 مدرسة واستمرار الدعوات إلى التعبئة، تبقى الأنظار متجهة إلى كيفية تعامل السلطات الفرنسية مع التحركات، وما إذا كانت ستنجح في احتوائها عبر معالجة مطالب الطلاب أو أن البلاد تتجه إلى مزيد من التصعيد في القطاع التعليمي.