"حزب الله" يعتزم الكشف عن آلية التعويضات.. والمرحلة المقبلة: لا ضمانات!

لا تزال تداعيات المواد المتفجرة تسيطر على المشهد السياسي، وفي وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية، توجست مراجع سياسية ودبلوماسية من وجهة استخدامها بما يخدم أطرافاً عدة داخلياً وخارجياً. وبانتظار معطيات قضائية جديدة، وربطاً بما نقلته رويترز عن مبالغ مالية وصلت إلى حزب الله، فقد علمت الجديد أن حزب الله سيعقد مؤتمراً صحافياً خلال اليومين المقبلين، يتولى فيه رئيس المجلس التنفيذي الشيخ علي دعموش الكشف عن التعويضات وآليتها وكيفية توزيعها على النازحين من أهل الجنوب والضاحية الجنوبية.

تفاوضياً، نقلت مصادر دبلوماسية معطيات عن أن اجتماع تامبا لا يزال قائماً من دون أي تأكيد أو تبليغ رسمي للبنان، فيما كشفت المصادر عن أن الولايات المتحدة مارست ضغوطات على إسرائيل، التي تعهدت لها بأنها تقوم بما يُعرف بـ "التقليل التدريجي لعمليات التفجير في جنوب لبنان".

إلا أن مصادر دبلوماسية قالت للجديد إن لا سيناريو واضحاً لمسار التصعيد ولا ضمانات في المرحلة المقبلة، فالرسائل الدبلوماسية تحمّل لبنان جزءاً من المسؤولية والتقصير في التعامل مع سلاح حزب الله، وسط مؤشرات إلى "تفويض أو غطاء يُمنح لإسرائيل باستكمال خططها في لبنان".

وبالتالي، تتقاطع الرسائل الدبلوماسية مع تأرجح اجتماع تامبا والطيران الحربي المستمر فوق كل الأراضي اللبنانية، وضمناً العاصمة، لتشكل رسائل تنذر بإمكانية التصعيد الإسرائيلي مع اقتراب العد العكسي للانتخابات الإسرائيلية.

قضائياً، فقد علمت الجديد أن النيابة العامة المالية بدأت الأسبوع الماضي بالاستماع إلى المجموعة الأولى من رؤساء مجالس إدارات المصارف وأعضائها، ممن حوّلوا أموالاً خاصة بهم إلى الخارج إبان الأزمة المالية. وفي المعلومات أن هناك تجاوباً كبيراً مع القضاء، وهو ما بدأ بتوقيع تعهدات بفتح حسابات مالية في المصارف اللبنانية وإعادة الأموال من الخارج.

وفي معلومات الجديد أنه لن يُسمح بالتصرف بهذه الأموال، ولا حتى الاستفادة من التعاميم، بانتظار المخارج القانونية للتعامل مع هذه الحسابات.

وفي المعلومات أيضاً أن ما يقارب المئة مليون دولار ستعود من الخارج إلى المصارف اللبنانية، مع استمرار التحقيقات التي تطال 3 مجموعات، وفيها يتخطى عدد المصرفيين المئتين.