باريس ترفع الصوت... لا لتأجيل الانتخابات الفلسطينية

أعربت فرنسا عن أسفها لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، داعيةً السلطات الفلسطينية إلى التراجع عن الخطوة وتنظيم الاستحقاقين في أقرب وقت ممكن، في موقف يعكس قلقًا أوروبيًا من إطالة أمد الفراغ الانتخابي في الأراضي الفلسطينية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد، إن باريس "تدعو السلطات الفلسطينية إلى التراجع عن قرارها وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في أنحاء فلسطين في أقرب وقت ممكن".

وكان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ قد أبلغ فرنسا بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 تشرين الثاني 2026 لعدة أشهر، وفق رسالة خاصة نقلت مضمونها وكالة "رويترز".

وجاء في الرسالة، الموجهة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والمؤرخة في 8 تشرين الأول، أن التقييم الرسمي خلص إلى أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي بُني عليها تحديد موعد الانتخابات لم تتحقق.

وأضافت الرسالة أن إجراء الانتخابات في الظروف الحالية يواجه عقبات أساسية من شأنها التأثير على شمولية المشاركة وحرية الاقتراع ونزاهة العملية الانتخابية.

وكان عباس قد أعلن، السبت، تأجيل الانتخابات التشريعية إلى 11 أيلول 2027، بعدما كانت مقررة في تشرين الثاني المقبل، كما دعا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في التاريخ نفسه.

وأرجع الرئيس الفلسطيني قرار التأجيل إلى الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية وإلى عراقيل قال إن إسرائيل تفرضها، في حين نفت إسرائيل مسؤوليتها عن تأجيل الاستحقاق.

ويأتي الموقف الفرنسي في وقت يتصاعد فيه الجدل حول مستقبل المؤسسات الفلسطينية وآلية تجديد شرعيتها، في ظل انقسامات داخلية وضغوط إقليمية ودولية لإعادة ترتيب البيت السياسي الفلسطيني.